اقرات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تشكيل لجنة عليا للموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2023، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 25 آخرين من وزراء ووكلاء عدد من الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
وحدد القرار، رقم (52) لسنة 2022م، مهام اللجنة العليا للموازنة العامة (لجنة الاقتصاد الكلي)، بإعداد الموازنة العامة على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
ونص القرار، على أن “تختص اللجنة العليا بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2023 وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والاستدامة المالية”.
وشدد على ضرورة، التزام اللجنة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية، والموائمة بين الموارد العامة والنفقات، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
وتشمل مهام اللجنة، وفقا للقرار، “دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2023م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية”.
وخول القرار وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وبحسب القرار، فإن اللجنة العليا للموازنة تتشكل من: “من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والمعادن، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وأمين عام رئاسة الوزراء، ونائب وزير المالية”.
كما تشمل اللجنة في عضويتها وكلاء وزارة المالية لقطاعات الموازنة، التنظيم وحسابات الحكومة، الإيرادات، الوحدات الاقتصادية، العلاقات المالية الخارجية، ومستشار وزير المالية، ورؤساء مصلحتي الجمارك والضرائب.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا، وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات، وقطاع خطط التنمية، وقطاع التوقعات الاقتصادية، ووكيلي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية الاستشارية، وقطاع البحوث وتصميم السياسات، بالإضافة إلى وكيلي وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية، وقطاع المالية المحلية والرقابة.
وأعطى القرار، للجنة العليا للموازنة العامة الحق في أن “تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمالها”.
كما أكد، على ضرورة عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء، مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
- المقالات
- حوارات
