بات قانون حق الحصول على المعلومات رقم 13 الذي صدر في 2012 بحكم المعدوم في منطقة سيطرة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي اصدرت تعليمات صارمة للموظفين الموقوفة مرتباتهم منذ سنوات في مناطق سيطرتها تقيد وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
جاء ذلك في بنود ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي الطائفية والتي تتضمن سلسلة من الأوامر والقيود المشددة المتعلقة بمنعهم من النقد أثناء استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. في انتهاك للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير المكفولة لكل موظف كمواطن يمني.
وحظرت الأوامر في البند الأول نشر أي معلومة أو بيان أو وثيقة أو حتى تصريحات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أي موظف بخصوص قضايا الفساد والاشكالات التي تحدث في الدوائر الحكومية.
كما تمنع المدونة في بندها الثاني المتعلق بوسائل التواصل نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف تصفها المليشيا بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة لسلطة الأمر الواقع والنظام الحوثي.
ومنعت إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء الجهات الحكومية إلا من قبل من تعينهم المليشيا وحظر استخدام أي رمز أو شعار حكومي في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلزم المدونة الموظفين المشاركة في الاحتفالات الدينية الطائفية وتوقيع تعهد خطي بالالتزام بما جاء في المدونة وحفظه بملف الموظف.
ودعت الأوامر الحوثية الموظفين إلى مقاطعة وسائل الإعلام التي تصفها مليشيا الحوثي بالمعادية.
الإطار المرجعي للمدونة يتركز على عهد الإمام علي لمالك الاشتر ودروس ومحاضرات الصريع حسين الحوثي وخطابات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
كما أن بنودها ومراجعها مستنبطة من ما تسمى وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المقدمة من المليشيا لحكومة صنعاء غير المعترف بها، ومن العادات والتقاليد ومدونات بعض الدول العربية، في مخالفة وانتهاك صارخ للقانون والدستور اليمني النافذ.
- المقالات
- حوارات
