استنكر مجلس أمناء الجامعة العربية للعلوم التطبيقية (أهلية)، إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على سحب ترخيص الجامعة، استناداً على أقوال رئيس الجامعة الأسبق الذي تم عزله على خلفية اختلاسات مالية تزيد عن 100 مليون ريال، نال منها مسؤولو الوزارة نصيبهم.
جاء ذلك في بيان للجامعة التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها، اعتبر فيه مجلس الأمناء، قرار وزارة التعليم العالي بسحب الترخيص من الجامعة ونشرها إعلانا بذلك في وسائل الإعلام، استهدافا لتدمير العملية التعليمية في البلاد، والتشهير بالجامعة لاعتبارات أرادها رئيس الجامعة السابق جمال درهم.
البيان الصادر أول من أمس -وحصلت وكالة خبر علي نسخة منه- أوضح انه تم عزل رئيس الجامعة السابق بعد اكتشاف اختلاسات مالية تزيد عن 100 مليون ريال يمني خلال ستة أشهر فقط.
وأضاف: "استندت وزارة التعليم العالي في قرارها على أقوال مسردة من قبل الملاحق قانونيا المدعو جمال درهم، وهو رئيس الجامعة السابق".
وبحسب البيان، ذكر تقرير المراجع والمحاسب القانوني المكلفين بمراجعة حسابات الجامعة خلال الفترة السابقة، "أن أغلب تلك الاختلاسات صُرفت لتسهيلات لمنتسبي وزارة التعليم العالي"، مشيرين إلى أن مالكي الجامعة قدموا نسخة من تقرير الاختلاسات إلى الوزارة.
وأضاف: بدلا من محاسبة رئيس الجامعة السابق على صرف مبالغ مالية كبيرة لموظفي الوزارة نظير تسهيلات وبصورة مفردة، قامت بالتستر عليه، وبناء خطة لإغلاق الجامعة، لغرض تمييع التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها رئيس الجامعة السابق وبعض مسؤولي التعليم العالي.
كما ارتكبت الوزارة مخالفات أكبر، بتشكيلها لجنة لدراسة أوضاع الجامعة، اكتفت بالاستماع إلى أقوال رئيس الجامعة بمفرده وتنفيذ توصياته، وكأنه الشخص المسؤول بالجامعة، وهذا التخادم يعود للمبالغ التي صرفت على مسؤولي الوزارة، بحسب البيان التوضيحي.
وبحسب وثيقة حصلت عليهاالوكالة عليها، أصدرت وزارة التعليم العالي الخاضعة للحوثيين، في 30 أكتوبر الماضي، قرارا قضى بسحب ترخيص الجامعة العربية، واتهامها بارتكاب مخالفات وصفها بـ"جسيمة"، تلحق ضررا بالعملية التعليمية والأكاديمية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة قرارات تعسفية تمارسها مليشيا الحوثي في ابتزاز مالكي الجامعات، وغيرها من المؤسسات التعليمية والعلمية التابعة لوزارة التعليم العالي، وقطاعات أخرى، مستفيدة من إخضاع كامل الحكومة المؤسستين الأمنية والعسكرية لسيطرتها، واستخدام الأخرى في قمع الجهات والأطراف والأفراد المعارضين لكامل سياساتها وقراراتها وتوجهاتها.
- المقالات
- حوارات
