نجحت قيادة المجلس الرئاسي في توجيه ضربة قاضية للميليشيا الحوثية والتي عبرت عن جنونها من موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع المقبل والتي أشاد بها فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور العليمي لكونها خطوة من شانها تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية وتخفيف من حجم الضغوط على الحكومة الشرعية.
واعتبر بيان صادر عن فرع البنك المركزي في صنعاء، الواقع تنحت سيطرة الميليشيا ان: "منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي في عدن...، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب" بانه "سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية "حسب زعم البيان
واتهم بيان صنعاء موافقة البنك بانه" تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"وكشف البيان انه وجه العديد من المراسلات لصندوق النقد الدولي موضحا العديد من المطالب.
يشار الى ان عدم استجابة الصندوق لمطالب الميليشيا يؤكد بانها باتت تعيش في عزلة اقتصادية عميقة كنتاج طبيعي لاستهدافها المنشئات الاقتصادية والموانئ.
- المقالات
- حوارات
