تماشيا مع السياسية التي ينتهجها مجلس القيادة الرئاسي الهادفة الى تجفيف منابع الفساد والقضاء على الاختلالات ،أقرت الحكومة، تشكيل لجنة كفاءات أكاديمية للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح الدراسية، ووضع آليات تعزز من الشفافية، بعد أيام من تسريب وثائق رسمية تؤكد استحواذ أبناء مسؤولين في الحكومة ونافذين سياسيين وعسكريين وإعلاميين وأقاربهم على المنح الدراسية في الخارج.
وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الاثنين، على أن تقوم اللجنة بإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.
وأكد مجلس الوزراء، على أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد.
وأشار إلى ضرورة أن تكون “الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون”.
كما ناقش الاجتماع، تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، مؤكدا على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، واستيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات والنفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وكان الرئيس رشاد العليمي، قد وجه الأسبوع الماضي، الحكومة بإلغاء أسماء كافة المبتعثين للدراسة في الخارج غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط.
كما وجه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
وتضمنت توجيهات العليمي أيضا، إلى وزارة الخارجية ، بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم الى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.
كما أكد على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
جدير بالذكر ان المستفيد من القرارات الحكومية والتوجهات الجادة للمجلس الرئاسي هو الشعب فيما سيكون الفاسدون هم ابرز الخاسرين من الإجراءات الحكومية
- المقالات
- حوارات
