قلبت حكومة اليمن المعركة الاقتصادية ضد المليشيات، وأفشلت تداعيات هجمات الانقلابيين التي أدت إلى وقف تصدير النفط.
خلقت الحكومة اليمنية مصادر تمويل جديد لخزينتها التي حاولت مليشيات الحوثي تجفيف مصادر تمويلاتها، وذلك عبر إصلاحات حاسمة في 4 جوانب على أن تتوج بترشيد النفقات وتوحيد وعاء الإيرادات.
وأقرت الحكومة اليمنية تعديلات في "سعر الصرف الجمركي للدولار"، "أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب"، "تعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي"، بالإضافة إلى "مراجعة أرصدة حسابات الصناديق" والتمهيد لترشيد النفقات.
ووصف خبراء قرار الحكومة المعترف بها أنه "خطوة إصلاحات حاسمة وحتمية للحفاظ على استقرار الريال اليمني بعد توقيف هجمات الحوثيين لصادرت النفط وانخفاض الإيرادات".
ماهي القرارات الحكومية؟
لم تذهب الحكومة اليمنية إلى طباعة النقود، لكنها سعت لتعزيز الموارد بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وإجراءات عاجلة في السياسة النقدية.
- المقالات
- حوارات
