أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
جاء ذلك انثاء تراسه لاجتماع مجلس الوزراء ، والذي جرى فيه نقاش تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة الى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
واستعرض المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
واستعرض مجلس الوزراء، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكلف الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ الى المجلس أولا بأول.
وشدد المجلس على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة الى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج ، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات ، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة في واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا الى نتائج زياراته الى تركيا والصومال وما اسفرت عنه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الدفاع ، حول الموقف العسكري والميداني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نجاحات.
- المقالات
- حوارات
