باتت قضية الحوالات المنسية الشغل الشاغل لمعظم اليمينين بعد تسريب كشوفات لحوالات مالية وصلت الى 6 مليار ريال في شركة الامتياز لوحدها موزعة على عملات مختلفة (2 مليار ريال يمني – 7مليون ريال سعودي+600 ألف دولار) خلال أربع سنوات بحسب الكشوفات التي وزعتها شركة الامتياز للصرافة.
الكشف عن الحوالات المنسية قال ناشطون ما كان له ان يحدث لولا ان البنك المركزي في صنعاء وجد نفسه في موقع المتهم بعد تحفظه على الحوالات وقيامه بسحب الأموال من شركات الصرافة وفتح حساب خاص لها وبعد نشر الكشوفات، طالب البنك رسميا كل المرسلين للحوالات ابلاغ المستفيدين حينها.
وقالت وسائل اعلام محلية ان الحوالات المنسية لا تستطيع الشركات الصغيرة الإبقاء عليها لأنها ترفع من قيمة جانب الخصوم مقابل الأصول والموجودات وتظهر بشكل مخيف في الميزانية، وتمثل مشكلة حقيقة، حيث تكون الشركة ملزمة بالاحتفاظ بقيمتها سيولة بشكل مستمر، ويتم ترحيلها من عام إلى آخر، وهذا يؤثر على قدرة توظيف الشركة للأموال ويتنافى مع معايير الاحتفاظ بالسيولة لدى شركات الصرافة التي يقررها ويحددها البنك المركزي، وفقاً للمعيطات الاقتصادية
ولم يقتصر نشر كشوفات الحوالات عند هذا الامر حيث طالب ناشطون من جميع شركات الصرافة بالإفصاح عن الحوالات المنسية خصوصا شركة الكريمي الاقدم في الصرافة والتي أسمتها (الحوالات الميتة) وتمنع موظفيها من الاطلاع عليها
وارجع ناشطون مسببات كثيرة ل(الحوالات المنسية) تتعلق بعضها بحوالات مرسلة من منظمات لم يعلم المستفيدون بها خصوصا تلك المنظمات التي ترسل المستحقات بشكل فصلي ،وهناك من تعرضوا ربما لحوادث بعد الارسال ولم يتنسى لهم ابلاغ المحول لهم، إضافة الى أسباب تتعلق بشهامة وكرم وعفة نفس اليمنيين ، حيث تبين من خلال الحوالات ان هناك مساعدات من اشخاص عفوا عن مخاطبة المرسلين وبقيت الحوالات منسية لتستفيد منها محلات شركات الصرافة.
واستغرب ناشطون من عدم قيام البنك وشركات الصرافة بإبلاغ المستفيدون او المرسلين لهذه الحوالات خصوصا ان البيانات لديهم
- المقالات
- حوارات
