بعد ساعات من تسلمه للملف الخاص بمراجعة اعمال البنك المركزي المقدم من جهاز الرقابة والمحاسبة اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والاصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الإقليميين والدوليين.
وعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وأعضاء مجلس إدارة البنك الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين أداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات، والتعهدات الإقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الأشقاء والأصدقاء.
وتطرق الاجتماع إلى النجاحات المحققة على صعيد استقرار أسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.
كما تطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، و سحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، واسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل الى نحو 100 مليون دولا شهريا لقطاع الكهرباء وحده.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والامدادات الخدمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لاغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
- المقالات
- حوارات
