انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، السبت، مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في بيان صادر عنه: "أن اللجنة الإشرافية تعقد الاجتماع السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ابتداءً من اليوم السبت، بينما يترأس هذه اللجنة التي تشكلت في عام 2018 مكتب المبعوث الأممي بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن".
وأضاف البيان، إن المبعوث الأممي لليمن يأمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين مع اقتراب شهر رمضان.
وحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها.
وأوضح عضو الوفد الحكومي لتبادل الأسرى، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، أن المفاوضات الجديدة سوف تستمر 11 يوما، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين.
وجاءت المفاوضات بعد تعثر اجتماعات سابقة شهدتها العاصمة الأردنية عمان أثناء فترة الهدنة الأممية الأخيرة منتصف العام الماضي. حيث عرقلت الميليشيات الحوثية عملية إطلاق دفعة ثانية من الأسرى والمحتجزين تضمنت ألفا من الأسرى والمختطفين بما في ذلك الإفراج عن شخصين من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي هم: وزير الدفاع السابق في الحكومة اليمنية اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، واللواء فيصل رجب قائد اللواء 119 مشاة سابقا، والسياسي محمد قحطان القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح.
في أكتوبر 2020، نجحت الأمم المتحدة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية في اتمام عملية تبادل أول دفعة من الأسرى والمختطفين من كلا الجانبين، والدفعة ألف أسير، إلا أن استكمال إطلاق دفعات جديدة تعثر من حينها، وسط تعنت وعرقلة الميليشيات الحوثية التي تستغل الملف الإنساني كورقة ابتزاز سياسية.
ـــــــــــــــــــ..
- المقالات
- حوارات
