لا تزال مليشيات الحوثي ترفض تسليم حوالات المغتربين بالدولار والسعودي ، حيث تجبرهم كخيار اخير لصرفها بالريال اليمني وبفارق صرف كبير، في سياسية ممنهجة لنهب أموالهم ومضاعفة معاناتهم ومعاناة أسرهم الذين يتكبدون ويلات الغربة و ظلم العصابة.
وقال موظف بأحد شركات الصرافة بصنعاء للميثاق نيوز ، أن الحوثيين بصنعاء عمموا على كل شركات الصرافة عدم استلام حولات المغتربين بالعملة الأجنبية ، مضيفاً أن الحوالات تتعرض لعمليات استغلال ونهب من قبل شركات ومحلات الصرافة، نتيجة عدم وجود تسعيرة محددة و مستقرة في أسعار العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي جعل عملية المصارفة تختلف من محل لآخر وبفارق صرف كبير، في ظل استمرار غلاء المعيشة وإجبار المواطنين على استلام حوالاتهم بالعملة المحلية.
وقالت مصادر ان اسعار الصرف بصنعاء تتفاوت من محل لآخر،  حيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحوثي مقابل الريال اليمني ب ( 529) شراء و( 530) بيع . والريال السعودي ( 140.5)شراء و( 140.8) بيع. مشيرة إلى أن الشركات تصرف حوالات بالدولار طبعة 2006 بفارق يصل إلى 10 أو 15 آلاف ريال للمائة الدولار طبعة 2009.

وتشير التقارير الرسمية الدولية إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى 3مليار ونصف المليار دولار. في حين تقدر بعض الإحصائيات تجاوزها 7 مليار ريال، غير أن 90% من تلك التحويلات ـ وفقا لدراسة حديثة ـ لا تتم عبر الجهاز المصرفي للدولة.
هذا الإجراء الحوثي يمثل عقبة أمام وصول حوالات المغتربين إلى اهاليهم ،باعتبارها  المصدر الرئيسي للدخل وتمويل الاقتصاد اليمني، كما تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي حالياً، فضلا عن كونها أداة لمكافحة البطالة وتوفر فرص عمل من خلال تمويل الاستثمارات في العقارات والبناء، ناهيك على أنها أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة.
وفي مقابلة مع  الخبير الاقتصادي عمار الحمادي، للعربي الجديد، أشار إلى أن المغترب اليمني هو الجندي المجهول، وتحويلاته هي العامل الخفي في معادلة الاقتصاد اليمني الهش.
وقال "تحويلات المغتربين هي المصدر الحالي والوحيد تقريباً لإعالة مالا يقل عن نصف سكان اليمن بشكل مباشر، وهناك تأثير غير مباشر قد تجهله الغالبية لأهمية هذه التحويلات، فمع عدم توفر احتياطيات للبنك المركزي، وشحة موارد الدولة من النقد الأجنبي "إيرادات النفط"، تقوم تحويلات المغتربين بتغطية فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية مجنبة اليمن سيناريو انعدام المواد الغذائية ومجاعة مؤكدة".
ويعيش نحو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم حوالي 26.8 مليون نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني (80% من السكان) إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير دولية.
ونقلا عن صحيفة الاندبندنت، تشهد العملة المحلية بمناطق الحكومة الشرعية انهياراً متسارعاً جراء الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة على القطاع الخاص ومنع التصدير من الموانئ، من خلال الاستهداف العسكري بالمسيرات من قبلها. وكلما ارتفع سعر الريال اليمني في مقابل العملات الصعبة في مناطق الميليشيات الحوثية، فذلك سببه تحكم كامل للجماعة بالعملة عبر لجنة خاصة تدعى "اللجنة الاقتصادية" وهي الكيان الموازي لكل مؤسسات الدولة المالية من بنوك وشركات صرافة وبنك مركزي، يترأسها القيادي في الجماعة حسن الصعدي. وتفرض هذه اللجنة سعراً محدداً للعملات الأجنبية من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي. ولأن معظم ما يتحصل عليه اليمنيين في مناطق سيطرتهم من حوالات المغتربين، يقدر بقرابة 3 مليارات دولار سنوياً، فإن الحوثيين يبتلعون مدخرات السكان بسعر صرف منخفض فيما ترتفع أسعار الحاجات الأساسية.

 وعلق وزير الإعلام معمر الإرياني على تعميم الحوثيين، بأنه يمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال الإرياني إن جماعة الحوثي تستهدف "إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، في تصعيد جديد وخطر يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية قادمة". وأضاف أن "هذه الخطوة الخطرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب في اليمن منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الميليشيا لجرف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها".
هذا و نشر الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، في الثامن من يونيو الشهر الماضي ، وثيقة رسمية من وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، تبين الفوارق في أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة، والمناطق التي هي تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
واوضحت المقارنة، في الوثيقة  أن المواد الغذائية في مناطق الشرعية، أقل سعرًا من مناطق الانقلاب الحوثي، مع وضع الفارق بين أسعار صرف العملات في الاعتبار.
وكتب الجماعي  قائلًا: "نقول لهم هذه هي الأسعار مقارنة بين المناطق المحررة والمناطق غير المحررة.. الفارق لصالح المحررة إذا تحدثتم عن أسعار الدولار.. أما إذا تحدثتم عن حالة المواطن فسنقول لكم أيضا إن الفارق لصالح المواطن في المناطق المحررة (رواتب شبه منتظمة، مداخيل متعددة، سيولة متوفرة)"، واضاف: "الصراخ والبكاء ياتي بكثرة من مناطق سيطرة الحوثي، حيث لا رواتب ولا مداخيل أخرى ولا حتى سيولة!!".
وتابع: "أقسم أنني وأي مواطن يمني حر نتالم، أن يتعامل أهلنا هناك ببقايا عملة ملصقة بالكراتين والأوراق، أو أن تأتيهم الحولات من مغتربيهم بالدولار وبالعملة الصعبة فيصرفها لهم الحوثي بنقص ٥٠% على الأقل من قيمتها في السوق الحقيقية التي يحاول الحوثي تغطيتها بقوة السلاح وترهيب الناس وتدمير البيوت التجارية!". ما تؤكد هذه المقارنة زيف وكذب ما تروج له الميليشيات، بشأن استقرار سعر العملة في مناطق سيطرتها.
وكانت مليشيات الحوثي قد أصدرت تعميما في التاسع من يونيو من العام الجاري تخفيضًا جديدا في أسعار القمح والدقيق.
 ووفق التعميم الصادر فان كيس الدقيق الابيض ، حجم 50 كيلو جرام أصبح بسعر 14,200 ريال، وكيس الدقيق 25 كيلو جرام بـ 7200 ريال وعبوة 10 كيلو جرام بسعر 2950 ريالا وقطمة 5 كيلو جرام بسعر 1450ريال وسعر الكيلو جرام بـ 300 ريال، وكيس القمح حبوب 50 كيلو جرام بمبلغ 12,500 ريال و حجم 25 كيلو جرام بمبلغ 6300 ريال. كما جاء في التعميم أن أسعار كيس القمح المطحون 50 كيلو جرام 13400 ريال، وعبوة 25 كيلو جرام بسعر 6750 ريالا وعبوة 10كيلو جرام بسعر 2750 ريالا و عبوة خمسة كيلو جرام بسعر 1400 ريال وسعر الكيلو جرام الواحد 280 ريالا.