حذرت وزارة المالية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بانها ستوقف صرف تعزيز مرتبات اي جهة حكومية مركزية او محلية تقوم بصرف مرتبات موظفيها عبر شركات الصرافة.
واشار تعميم أصدره معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك برقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م موجها للوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية الاخوة مدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات والشئون المالية لدواوين الوزارت بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية و المحلية عبر البنوك المؤهلة بان الوزارة اعتمتت سبع بنوك بناء على ترشح البنك المركزي لتتولى عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة وهي (البنك الاهلي اليمني - بنك التسليف التعاوني والزراعي- بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي - بنك التضامن الاسلامي - بنك اليمن والبحرين الشامل - بنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي - بنك عدن للتمويل الاصغر)
واكد التعميم الوزاري ان هذا الاجراء ياتي وفقا لما تقتضية المصلحة العامة وفي إطار مصفوفة الاصلاحات المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومي التقني المتكامل للوصول الى مالية عامة تعمل بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات للموظفين بنوعية جيدة وتمكين الوزارات والإدارات الحكومية من اعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات المالية التي تعكس الأولويات الوطنية.
وحدد التعميم الوزاري عددا من الضوابط الواجب مراعاتها عند الصرف بحيث يتم اختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة والقدرة على تقديم خدمات نوعية تحقق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الخدمات مع منع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً.
وشدد التعميم على موافاة وزارة المالية وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك.
كما نوه التعميم بضرورة التقيد بأحكام المادة (١٤٨) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰م وتعديلاتهما، مع موافاة وزارة المالية بنسخة الكترونية من كشوفات المرتبات المسلمة للبنوك التي تم اختيارها لصرف المرتبات شهرياً فيما يخص الدواوين وفروعها بالمحافظات أما فيما يخص السلطة المحلية يتم موافاة فروع وزارة المالية بالمحافظات.
و فيما يخص الأسماء المصفرة مرتباتهم بكشف الراتب اكد التعميم الوزاري على استبعاد أسماءهم من كشف الاستحقاق الالكتروني المرفق للبنك المعني بصرف المرتبات.
كما نوه التعميم الوزاري على فتح حسابات بأسماء الموظفين لدى البنوك مشترطا عدم إضافة الراتب إلى حساب الموظف الابعد موافقة الموظف ورغبته في إضافة المرتب لحسابه.
واستثنى التعميم فئة الموظفين النازحين حيث يتم فتح حسابات لهم ويتم مراعاة التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم (۳) لعام ۲۰۲۳م.
واختتمت وزارة المالية تعميمها بالالتزام بما ورد في مدة أقصاها عند صرف مرتبات شهر اغسطس۲۰۲۳م، مالم فإن الوزارة ستضطر إلى وقف تعزيز مرتباات الجهة.
- المقالات
- حوارات
