كشفت صحيفة إماراتية، عن عرض تقدمت به مليشيا الحوثي، خلال المفاوضات الجارية في المملكة العربية السعودية، يتضمن فكرة العودة إلى دولة الإمامة في اليمن، مؤكدة أن إنشاء ممكلة هاشمية لا مفر منها.
وقالت صحيفة "العرب" الإماراتية، إن فكرة إنشاء مملكة هاشمية في اليمن أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من إمكانية تبني البعض لهذا الطرح الذي يرنو إليه الحوثيون، والذي سيعني الإجهاز على ما تبقى من الجمهورية اليمنية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير مفصل: على وقع المفاوضات الجارية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية تحدثت أنباء عن أن الجماعة الموالية لإيران عرضت فكرة العودة إلى دولة الإمامة التي كانت انتهت في العام 1962، حينما قادت مجموعة من الضباط حركة عسكرية لإسقاطها، ووجدت تلك الحركة آنذاك دعما شعبيا لافتا، تحول إلى ثورة كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين، آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن.
ووفق الصحيفة، لا يعرف بعد مدى صحة الأنباء المتداولة، لكن مراقبين يرون أن الحوثيين الذين يعتبرون أنفسهم أحفاد النبي محمد من الفرع الهاشمي لقريش، لا يخفون مشروعهم المتمثل في إعادة دولة الأئمة، وهو مشروع خطير ينذر بالمزيد من التشظي في اليمن.
وكانت بداية تداول الحديث، بمنشور للفريق الإماراتي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،عبر منصة إكس، قال فيه: "تتحدث الاوساط الحوثية عن فكرة انشاء مملكة هاشمية يمنية..اذا صحت الأخبار...ينبغي لمن يهمه الأمر مراجعة القرار".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين لا ينكرون هدفهم الرئيسي المتمثل في إعادة إحياء الإمامة في اليمن ويقرون بجواز أن يكون رئيس الدولة ليس هاشميا لكن الإمام يجب أن يكون هاشميا حسب معتقدهم. فجميع أعمالهم مستمدة من تاريخ الأئمة الرسيين الهاشميين الذين حكموا اليمن ألف سنة.
وتؤمن قيادة الحوثيين الممثلة بأسرة الحوثي بفكرة حصر الإمامة في البطنين (الهاشميين ذرية الحسن والحسين أبناء علي ابن أبي طالب)، ويحاول قادة الحوثيين نشر فكرهم المذهبي، معتبرين أن قسما كبيرا من الزيود (الزيدية القبلية) أصبح وهابيا وخرج عن المذهب الزيدي الهاشمي، بحسب الصحيفة.
وتعتبر الجماعة التي تسيطر اليوم على شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، أنها أمام فرصة تاريخية لإعادة إحياء حكم الهاشميين، وقد اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات من أجل تمكين من ينسبون أنفسهم إلى آل هاشم من مفاصل الإدارة.
وعلى هذا الأساس برزت في مناطق سيطرة الحوثيين طبقتان من الموظفين: الطبقة الأولى هي طبقة الهاشميين الذين تم تعيينهم بعد العام 2014، وهؤلاء يستلمون رواتبهم بانتظام من حسابات خارج خزينة الدولة الرسمية ويتمتعون بأمان وظيفي نابع من ارتباطهم بالنخبة الحاكمة. والطبقة الثانية يمثلها اليمنيون الذين يعملون بلا رواتب ويواجهون التهديد الدائم بالفصل والتنكيل إذا طالبوا بحقوقهم.
وبلغ التمييز في عهد الحوثيين مداه في اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة عام 2020 الذي يحتوى على مواد لا تخلو من عنصرية، لصالح “بني هاشم”، حيث نصت اللائحة على اقتطاع 20 في المئة من ثروات الأمة (نفط وغاز ومعادن) لفائدتهم.
ويقول متابعون إن المشروع الذي يقوده الحوثيون يشكل تهديدا ليس فقط بسبب طابعه التمييزي، بل أيضا سيفقد فيه اليمنيون القدرة على اختيار ممثليهم في الحكم، بما أنه سيتم وفق تعيين إلهي، كما سيخسر اليمنيون الحق في التصرف في أموالهم التي ستصبح تحت رحمة الجبايات والضرائب المتتالية من ورثة النبوة.
ويرى المتابعون أن القبول بهذا المشروع سيعني إصدار حكم قاس على اليمنيين الذين كانوا يتطلعون منذ العام 2011 إلى عهد جديد، عهد ينتصر لقيم الجمهورية الحقيقية، لكن لا يبدو أن فرص النجاة من هذا المشروع متاحة في ظل المعطيات الراهنة، بحسب الصحيفة.
- المقالات
- حوارات
