أكد الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان عنوان المرحلة الحالية هو الشفافية والمساءلة والمضي في برنامج الاصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد لإعادة الثقة مع المواطن وتجاوز التحديات والصعوبات والحرص على اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وان يستوعب الجميع انه ليس هناك شخص فوق القانون.. مؤكدا حرص الحكومة على منح مزيد من الصلاحيات واللامركزية للسلطات المحلية، وتقديم نموذج عملي مع القطاع الخاص وشراكات دولية لتنفيذ مشاريع حيوية تنهض بالاقتصاد وتحقق المزيد من التنمية، وإعداد خارطة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن.
جاء ذلك في الاجتماع الذي تراسه، اليوم الاثنين، في مدينة المكلا، بمشاركى قيادات السلطة المحلية و التنفيذية في حضرموت، لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية والتنموية، والمشاريع المنفذة في هذه الجوانب، والدعم الحكومي المطلوب لمساندة السلطة المحلية.
وتناول الاجتماع، التحديات القائمة في الجوانب الخدمية، والإجراءات والتدابير التي ستنفذها الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.
والقى دولة رئيس الوزراء كلمة في الاجتماع، عبر في مستهلها عن تهانيه لجميع الحاضرين ومن خلالهم لكل أبناء حضرموت والوطن عموما، بقرب حلول عيد الفطر المبارك، ناقلا اليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وتهانيهم بهذه المناسبة العظيمة.. مؤكدا ان حرصه على التواجد في حضرموت هو انعكاس لاهتمام الحكومة والقيادة السياسية بحضرموت وما تمثله من نموذج يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية الوطنية.
ولفت الى تزامن هذه الزيارة مع اقتراب الذكرى الثامنة لتحرير المكلا وساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي، مترحمًا على أرواح الشهداء الابطال الذين تصدّوا لهذا المشروع الظلامي.. مقدما الشكر لتدخلات ومواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في إسناد معركة التحرير وهي مواقف حاضرة ومحفوظة في وجدان جميع اليمنيين.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بما تقدمه حضرموت من نموذج في التماسك الاجتماعي انطلاقا من ارثها المتراكم والعريق الذي تجاوز الجغرافيا واصبح مقدار عطاءه عابرا للقارات على مدار التاريخ، واهمية الحفاظ على هذا التماسك والدور القيادي المجتمعي.. وقال ان "حضرموت استطاعت ان تكون واحة آمنة لجميع أبناء اليمن ونموذجًا في التوافق الاجتماعي والتسامح والقبول بالآخر، وايجاد مساحة واسعة من المدنية التي ننشدها"..
وأشار الى ان ما تحقق في حضرموت هو جزء أساسي من المشروع الوطني لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وعدم اغفال ان هذه المعركة مستمرة ولا يجب التغافل عنها لان هذا المشروع يستهدف الجميع، وفي ذات الوقت عدم ادخار أي جهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الوقوف أمام احتياجات المواطنين ومعاناتهم التي أفرزها الوضع الاقتصادي الذي يطحن بالمواطن بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الارهابية، والتي لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية.. موضحا ان ذروة الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت في حضرموت في أكتوبر من العام ٢٠٢٢، حينما استهدفت ميناء الضبة وتوقف تصدير النفط الخام، وما تكبدته الدولة والمواطن من خسائر جراء ذلك.. مشيرا الى أهمية اشراك المواطنين في هذه التحديات وان يشعروا اننا نمر بنفس معاناتهم وإعادة الثقة اليهم بمسؤولي الدولة والحكومة والسلطات المحلية.
وأشاد رئيس الوزراء بما قدمته حضرموت من نموذج في الحفاظ على رمزية الدولة ومؤسساتها والمقومات التي تمتلكها للنهوض التنموي الشامل، وما يمكن عمله مع السلطة المحلية في هذا الجانب في اطار تكاملي.. مؤكدا ان هذه الزيارة ليست للقاء بالنخب فقط بل للاقتراب من المواطنين والاستماع الى احتياجاتهم ليشعر المواطن ان الحكومة مهتمة وحريصة بتلمس معاناته والعمل بكل الإمكانات على تخفيفها وتحسين مستوى معيشته اليومية.
وكان محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، قد القى كلمة رحب فيها بدولة رئيس الوزراء الى المحافظة في باكورة زيارته الميدانية للمحافظات المحررة، والتي تعكس أهمية حضرموت ومكانتها لدى الحكومة والقيادة السياسية.. مشيرا الى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تعانيها المحافظة والمواطنين في مختلف القطاعات على وجه الخصوص الخدمية، ومعالجات وتدخلات السلطة المحلية إزائها، مباركًا خطوات رئيس الحكومة التي تهدف الى التعافي في مؤسسات الدولة ليكون معيار الشفافية والحكم الرشيد هو السائد.. مؤكدا على ضرورة منح المزيد من الصلاحيات ومعالجة الاختلالات في الايرادات المُهدرة بما يعود بالنفع على تحسين خدمات المواطنين.
حضر الاجتماع وزراء المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ووكيل وزارة النفط طلال بن حيدرة ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري.
- المقالات
- حوارات
