طالبت ميليشيا الحوثي الارهابية مبلغ 2 تريليون ريال من اكبر ثلاثة بنوك تجارية مقابل السماح لها بنقل مركزها الرئيسي الي العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما افاد به رؤساء بنوك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها.
رؤساء البنوك الذين كانوا يتحدثون مرئيا عبر تقنية (الزووم) في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عَمّان،إ اكدوا في مداخلاتهم أنه من غير الممكن تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف.
اخبار ذات صلة
البنك المركزي يحدد شهرين فقط للبنوك المتعاملة مع ميليشيا الحوثي... وإلا!!
البنك المركزي يعلن اعادة التعامل مع البنوك الخمسة
وأوضح رؤساء البنوك الثلاثة أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليونا ريال لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى الشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك.
مشيرين في الوقت ذاته، الى أن وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرًا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للإيفاء أولًا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن، وهو ما يعني حاجة البنك لدراسة كل الخيارات المتاحة لفرض تنفيذ القرار عليها بالقوة وتحديد العقوبات المقبلة بحقها، بحسب تقرير تداولته وسائل إعلام محلية.دن الغد
- المقالات
- حوارات
