فند وزير التجار والاقتصاد الأسبق الدكتور يحيى المتوكل، ادعاءات النيابة التابعة لميليشيا الحوثي ضد شركة (برودجي) في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة للشركة وعلى أثرها ادخل مديرها المهندس عدنان الحرازي السجن بحجة التخابر مع جهة اجنبية.
المتوكل الذي حضر بصفة شاهد الى الجلسة الثامنة عشر والأخيرة، في المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم، أكد في مستهل شهادته ان هذا المشروع قد نفذته جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020.
واوضح المتوكل في سياق شهادته ان طبيعة المنح والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي يجب أن تحصل على موافقة الحكومة في أي بلد قبل أي شيء ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ أي مشروع.
لافتا ان الجهات المعنية هي من تقوم بإعداد هذه التقارير عبر وزارة التخطيط ومن ثم اصبحت وزارة الصناعة والتجارة ولاحقاً تم الاتفاق بأن تنفذ هذه الدارسات الجهات المختصة لكل دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.
مؤكدا أن الأضرار التي يترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًا على الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكومية، أي انه لا يتم تنفيذ جميع المشاريع الدولية التي يمولها البنك الدولي في اليمن إلا بموافقة ومراقبة حكومية، وبالتالي يمكن لأي جهة سواء حكومية أو خاصة تنفيذ أي مشاريع دون الحصول على موافقة وإشراف من السلطة الحاكمة.
وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدولية يُعتبر تخابر وإفشاء للسرية، أوضح المتوكل بان جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات، هناك قواعد تنظم العمل لكل منها.
وقال: التعامل مع المنظمات لا يعد تخابر إذا تم في إطار الاعمال المكلفة بها وفقاً للعقد المبرم مع الشركة عبر الجهة الحكومية التي توافق على تلك العقود وتسمح بتنفيذها.
وعند رده على البيانات "الخام" التي تُجمع أثناء العمل الميداني، أشار المتوكل بأنها تخضع فيما بعد لعملية التحليل، وعندما يتم إرسالها للجهات المعنية في الجانب الحكومي والجهات المانحة، فإنها لا تحتوي على التفاصيل الدقيقة بل تحتوي على نسب وأرقام مشابهة لما يوجد في التقارير الاقتصادية.
وعندما سُئل الدكتور يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها غير خطيرة بل تعتبر جزء مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.
لافتا الى ان بيئة الأعمال تتمثل في مؤشرات دولية تعكس مدى سلامة النشاط التجاري بشكل عام ابتداء من تأسيس الشركة، وتحدد الفترات الزمنية اللازمة لكل إجراء حكومي بهدف معالجة التعقيدات الإدارية الموجودة في النظام الحكومي في كافة المجالات، وان بيئة الأعمال جاءت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن.
المتوكل اشار ايضا الى انه اردف ورقتان من شهادته لاضفتها الى ملف القضية.
يذكر بان شهادة المتوكل جعلت النيابة والادعاء في موقف لا يحسد عليه، بعد ان تبين ان مدعي النيابة لم يستطع التفريق بين بيئة العمل وبيئة الاعمال.
الى ذلك حجزت المحكمة الجزئية الحوثية قضية شركة "برودجي" ومديرها عدنان الحرازي للنطق بالحكم بعد 3 أسابيع.
وقالت ندى المؤيد أن ممثل الادعاء طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس عدنان الحرازي، وإغلاق الشركة بذريعة التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، رغم أن كافة الشهود ووقائع المحاكمة تؤكد براءة الشركة ومديرها من التهم المنسوبة إليهم.
- المقالات
- حوارات
