خلال فترة تقارب الستة أشهر، قام مقاتلو الحوثيين اليمنيين بتعطيل سلاسل التوريد العالمية. و في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأوا بإطلاق النار على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التي تديرها كيانات إسرائيلية للتضامن مع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
و تسيطر اليمن على مضيق باب المندب، الذي يعتبر بوابة إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى قناة السويس. و تمر حوالي 12٪ من التجارة العالمية و 20٪ من حركة الحاويات العالمية عبر قناة السويس.
و بسبب مقاتلي جماعة الحوثي في اليمن، قامت العديد من شركات الشحن الكبرى بتعليق السفر عبر القناة، وتحويل السفن من آسيا إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من مدة الرحلة بحوالي 10 أيام.
و يعني هذا الطريق الأطول زيادة في تكاليف شركات الشحن. و يزيد المرور حول أفريقيا من تكاليف الوقود بنسبة 40٪، وفقًا لميرسك.
كما تسببت الهجمات في امتدادها إلى أبعد مناطق البحر، مما دفع السفن إلى توسيع مساراتها.
و تتجنب شركة الشحن الألمانية هاباج لويد حاليًا خليج عدن بالكامل.
و في الوقت نفسه، تستمر شركة CMA CGM الفرنسية في الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، برفقة البحرية الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه جزء كبير من أسطولهم إلى أفريقيا. ووفقًا لتقديرات بلومبرغ إنتليجنس، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 80٪ على أساس سنوي بسبب أزمة البحر الأحمر.
• ارتفاع حاد في أسعار الحاويات:
أدت أزمة البحر الأحمر إلى زيادةٍ حادة في أسعار الحاويات، التي انخفضت خلال عامي 2022 و 2023 بعد تفشي الجائحة. و في الخريف الماضي، كانت أسعار الحاويات تقريبًا عند مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
ففي الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، كان مؤشر بالتك فريتوس لمسار آسيا - شمال أوروبا يبلغ 1243 دولارًا.
و في الأسبوع الثاني من عام 2024، ارتفع إلى 4391 دولارًا. و استقر المؤشر حوالي 3200 دولار في نهاية مارس/ آذار ويبلغ حاليًا حوالي 3550 دولارًا - تقريبًا ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة.
و ارتفعت أيضًا أسعار الحاويات إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط من 1670 دولارًا في بداية ديسمبر/ كانون الأول إلى 5168 دولارًا في بداية يناير/ كانون الثاني. ويبلغ المؤشر حاليًا 4445 دولارًا.
• استمرار نقص الحاويات:
على الرغم من تواجد سفن غربية في مياه اليمن، إلا أن أزمة البحر الأحمر لا تزال مستمرة. و تتوقع ميرسك أن تنخفض القدرة النقلية بين آسيا وأوروبا بنسبة 15-20٪ في الربع الثاني من هذا العام.
و قد تسببت المشاكل في البحر الأحمر في تأثيرٍ تتابعي على الطريق البديلة إلى أوروبا. كما يتعين على السفن أن تتوقف في موانئ أفريقية لإعادة تعبئة الوقود المكلف بشكل متزايد، مما يتسبب في الازدحام عندما ترسو العديد من السفن في نفس الوقت. و يؤثر الازدحام أيضًا على ميناء طنجة، حيث يتم نقل البضائع إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال أوروبا.
و قال (رودولف سعادة)، رئيس شركة CMA CGM، في مقابلة مع لوموند: "طنجة مشبعة بالفعل، لذلك نحن بحاجة إلى النظر في بدائل مثل الخصيبة أو فالنسيا".
و قد استأجرت ميرسك 125,000 حاوية إضافية وأكدت قائلة: "نبذل قصارى جهدنا لزيادة الموثوقية وتسريع أوقات السفر وإضافة سعة إضافية".
• الرسوم الإضافية لزيادة التكاليف:
العملاء الذين يتعاملون مع شركة ميرسك يمكنهم توقع فرض رسوم إضافية لتغطية زيادة التكاليف المرتبطة بالمسارات الأطول وزيادة سرعة السفر وارتفاع أسعار الوقود. وأكدت ميرسك قائلة: "نستخدم حاليًا 40٪ من الوقود الإضافي في كل رحلة، وتضاعفت أسعار العقود ثلاث مرات، وغالبًا ما تُقفل لمدة خمس سنوات". وبعد تخفيض حديث في رسوم الذروة السياحية، اضطرت ميرسك لرفعها مرة أخرى لتغطية التكاليف الإضافية.
• ارتفاع الأسعار:
لا يُعد هذا خبرًا جيدًا للمستوردين، الذين شهدوا بالفعل ارتفاعًا في الأسعار في الأسابيع الأخيرة. ففي 9 مايو/ آيار، بلغ مؤشر درويري للحاويات ذات الحجم 40 قدمًا 3159 دولارًا، وهو ارتفاع بنسبة 16٪ مقارنة بالأسبوع السابق. وقد ارتفع مؤشر مسار شانغهاي - روتردام بنسبة 20٪ إلى 3709 دولارًا، وهو زيادة قدرها 700 دولار خلال أسبوعين فقط. كما ارتفع مؤشر مسار شانغهاي - جنوى بنسبة 16٪ إلى 4295 دولارًا. ومن المتوقع حدوث مزيد من الارتفاعات.
• التأثير على المسارات الأخرى:
سوف تؤثر الرسوم الإضافية على المستوردين الأوروبيين، بما في ذلك البولنديين. كما أن نقص الحاويات يؤثر على مسارات أخرى غير تلك التي تمر عبر قناة السويس.
وقد أعلنت شركة CMA CGM أنه اعتبارًا من 17 مايو/ آيار، ستفرض رسومًا إضافية لإعادة توضيب الحاويات الفارغة (رسوم أمان لتغطية الخسائر الناجمة عن نقص الحاويات) على المسارات من موانئ البحر الأسود التركية إلى إسكندنافيا وشمال أوروبا ودول البلطيق والمملكة المتحدة وبولندا. ستكون الرسوم 150 يورو لحاوية بحجم 20 قدمًا و200 يورو لحاوية بحجم 40 قدمًا.
• أزمة مستمرة:
تتوقع شركة ميرسك استمرار أزمة البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام، وقد تمتد حتى عام 2024. وفي مؤتمرٍ أخير، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لوليد، رولف هابن يانسن، عن التفاؤل بأن الأزمة ستنتهي قبل نهاية العام.
