دان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، حملة الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران ضد قيادات وعناصر المؤتمر في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واعتقالها العشرات من قيادات الصف الاول والثاني بينهم اعضاء في اللجنة الدائمة الرئيسية والفرعية من برلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية وقيادات سابقة في الدولة وفرضها على البعض الاقامة الجبرية ومنعهم من السفر رغم وضعهم الصحي الذي يستدعي تلقي العلاج في الخارج.
واكدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة في اجتماع عقدته برئاسة سعود اليوسفي نائب رئيس الفرع عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، ان هذه الاعمال الاجرامية تؤكد العقيدة التكوينية لهذه المليشيا كاحدى الجماعات الارهابية التي تقوم على الارهاب والعنف والقوة لتكريس سيطرتها، ولا تؤتمن بالسلام والشراكة والتعايش مع احد ولا تضع اي اعتبار لحقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية والوضعية والمعاهدات والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية.
وندد مؤتمر مأرب بصمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والذي وصفته بالمخزي، تجاه جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية، ما يشجعها لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات والتنكيل بالشعب اليمني وتجاوز اعمالها الارهابية لتهديد المنطقة وامن العالم والملاحة الدولية.
وطالب مؤتمرين المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي باتخاذ مواقف جادة وخطوات عملية اكثر تأثيرا على مليشيا الحوثي الارهابية كما اتخذت ضد الجماعات الارهابية الاخرى من القاعدة وداعش، وفي مقدمتها ادراجها في القوائم الاممية للجماعات الارهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والاعلامية وملاحقة الافراد والمؤسسات والمنظمات الناعمة التي تروج لها خارجيا وتتخادم معها وتساندها.
كما دعو المجتمع الدولي الى دعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها وتثبت الامن والاستقرار والقضاء على ارهاب هذه الجماعة كما ساند في القضاء على القاعدة وداعش.
واكدت قيادة فرع المؤتمر بمأرب على ان الخلاص من هذه المليشيا وارهابها لن يأتي من الخارج وانما يقع على عاتق الشعب اليمني وقواه الحية وهو قادر على ذلك، بتوحيد صفوفه والالتفاف حول القيادة الشرعية والجيش والمقاومة والاجهزة الامنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى سيطرة هذه المليشيا الارهابية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وانهاء هذه الجماعة الارهابية لاستعادة السلام والامن في كافة ربوع الوطن.
وكان الاجتماع قد ناقش عددا من القضايا التنظيمية المتعلقة بتفعيل اداء الدوائر والقطاعات والفروع وسد الشواغر التنظيمية ومناخ العمل السياسي، وما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة.
