دخل الكيان الصهيوني مرحلة صعبة للغاية، حيث بات يواجه رفضا عالميا حتى من دول غربية كانت تؤيده، وفي هذا الشان قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو إن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأكد ألباريس التقارير التي تفيد بأن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو.

وقال إن رفض السماح بالرسو في الموانئ الإسبانية يتسق مع السياسة التي تنتهجها إسبانيا لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

وقال ألباريس للصحفيين في بروكسل "اكتشفنا هذه السفينة، ورفضنا السماح لها بالرسو، ويمكنني أن أقول لكم إن هذه ستكون سياسة ثابتة مع أي سفينة تحمل أسلحة إسرائيلية وشحنات أسلحة تريد الرسو في الموانئ الإسبانية".

وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل نحو 27 طنا من المواد المتفجرة من مدراس الهندية.

ولم ترد شركة إتش.فولمر آند كو المشغلة للسفينة ماريان دانيكا على الفور على طلب للتعليق.

وتأتي تلك الأنباء وسط خلاف بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية.

 وفي سياق متصل فرضت كندا أول عقوبات على الإطلاق على عدد من المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" في الضفة الغربية، وقالت إن أوتاوا تدرس اتخاذ إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وتستهدف العقوبات الكندية التي تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا أربعة أفراد متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تحظر المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا.

ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان "تصاعد أعمال العنف من مستوطنين إسرائيليين متطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقا شديدا ويشكل مخاطر كبيرة على السلام والأمن في المنطقة".

وأضافت "بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون عواقب".

ووصل العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما في عام 2023، وتصاعد أكثر بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وتعهدت كندا اليوم الخميس أيضا بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 65 مليون دولار كندي (47.8 مليون دولار أميركي). ويشمل التمويل 25 مليون دولار كندي أُعلن عنها سابقا لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و40 مليون دولار كندي إضافية للأونروا وجماعات إغاثة أخرى في المنطقة.

الى ذلك اتهمت جنوب إفريقيا الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".

وأضاف "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت رويترز.

وأضافت جنوب أفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".

ومن المنتظر أن تستمر جلسات الاستماع في المحكمة لمدة يومين، للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".

وصورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت على أنه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل، ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة.

وأضافت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة حيث تم إيقاف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، وتنطبق الإجراءات على جميع أنواع البضائع".

وشددت الوزارة التركية على أن الإجراءات ستبقى سارية وسيتم تطبيقها "بشكلٍ صارم وحاسم" حتى تضمن إسرائيل إمدادات كافية وغير منقطعة من المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتنسيق الجهود مع وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون للقرار الحد الأدنى من التأثير على حياة الفلسطينيين.

وأكدت أن العمل بهذا القرار، بدأ من يوم أمس الخميس، و(إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود).

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أتراك أن تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل. مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها.