قال محافظ البنك المركزي اليمني، ومركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن،احمد احمد غالب المعبقي، إن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم..
مشدداً على أن البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافيه وفرصه كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادله تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات..
مجدداً ان البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
واشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
كما أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني..
محذراً من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار..
موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .
واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
واضاف "إن المليشيات الحوثية بدأت بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة"..
لافتاً إلى أن الميليشيات خلقت ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم .
وأشار إلى قيام الميليشيات بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار..
مؤكداً أن هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي .
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الاقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول..
مؤكداً أن البنك المركزي إزاء هذه الممارسات المذكورة أعلاه وغيرها، حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه إنطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، وبكل ما هو ممكن من سياسات واجراءات في سبيل الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه المليشيات جماعه إرهابيه ليضع العالم كثير من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية.
- المقالات
- حوارات
