تلقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي دعوة مهمة من الرئاسة الفرنسية،اثناء استقبال فخامته، اليوم الأحد سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من فخامة الرئيس ايمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
و تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية إلى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وجدد فخامة الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح الرئيس أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
