أكدت الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت أكثر من 800 انتهاك جسيم بحق الأطفال، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يقارب 500 طفل، خلال العام الماضي 2023.
وقال التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي نشر الخميس: "تحققت الأمم المتحدة من ارتكاب مختلف أطراف النزاع في اليمن 809 انتهاكات جسيمة بحق 666 طفلاً (546 فتى و120 فتاة)، من بينهم 14 طفلا كانوا ضحايا لانتهاكات متعددة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2023".
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والتشويه والاختطاف والاعتقال والتجنيد والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية وتقييد ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير فإن ما نسبته 53% من إجمالي الانتهاكات المسجلة ضد الأطفال في العام الماضي نُسبت إلى جناة مجهولين، فيما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والفصائل التابعة لها مسؤولة عما نسبته 28%، بينما ارتكبت جماعة الحوثيين ما نسبته 19% من الانتهاكات المرصودة العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أن 479 طفلاً (376 فتى و103 فتيات) تعرضوا للقتل والتشويه، وذلك بواقع 105 قتلى و374 مصاب خلال العام الماضي، ونجمت الإصابات من حيث الأساس عن الذخائر المتفجرة (236)، والطلقات النارية وتبادل إطلاق النار (87)، ودهس الأطفال بالمركبات العسكرية (67)، والقصف (61)، وهجمات بالطائرات المسيرة (14).
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها رصدت تجنيد أطراف النزاع ما مجموعه 173 طفلاً، استخدم معظمهم للاضطلاع بأدوار الدعم (81 طفلاً)، فيما خاض 43 آخرين أدوار قتالية في المواجهات العسكرية، وقال الأمين العام: "ما زلت أشعر بالقلق من الأنباء التي تتحدث عن قيام الحوثيين بتنظيم مخيمات صيفية للأطفال يطلعون فيها على مضامين عسكرية".
وأورد التقرير أنه تم التحقق من حرمان 16 طفل من الحرية لارتباطهم المزعوم بأطراف النزاع، و24 حالة عنف جنسي (8 فتيان و16 فتاة)، بالإضافة إلى ما مجموعه 37 هجوماً على المدارس والمستشفيات، بما في ذلك الأشخاص المحميين فيهما، وكذلك الاستخدام العسكري لـ34 مرفق تعليمي وصحي (2 مدارس و32 مستشفى).
كما تحققت الأمم المتحدة من اختطاف 4 أطفال (3 فتيان وفتاة واحدة)، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى تسجيل ما مجموعه 92 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها عرقلة تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وتقييد حركة الأفراد أو السلع، وأعمال العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصولها ومرافقها، وتقييد إمكانية الوصول إلى الخدمات والمساعدة.
وعبر الأمين العام عن قلقه من استمرار تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى قلب المواجهات العسكرية، وقال: "إنني وإن كنت متفائلا بالانخفاض المسجل في عدد الانتهاكات الجسيمة، إلا أنني ما زلت أشعر بالقلق من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأدعو الحوثيين إلى مواصلة تنفيذ بروتوكول التسليم لعام 2020، وإلى السماح للأمم المتحدة بالوصول دون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز".
وحث أطراف النزاع في اليمن على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والانخراط في الأعمال التحضيرية لاستئناف عملية سياسية شاملة للجميع تحت رعاية أممية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية الطفل، "وأشجع جميع الأطراف على تيسير إعادة إدماج الأطفال المتضررين من النزاع المسلح اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من المنظمة الدولية والجهات المانحة".
هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو الجاري، جلسة خاصة لمناقشة التقرير.
- المقالات
- حوارات
