اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان مؤسسات الدولة ماضية في انتهاج سياسة "الحزم الاقتصادي"، ردا على التجاوزات الخطيرة للمليشيات الحوثية.
واشار العليمي في خطاب رئاسي بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، الى التجاوزات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، بدايةً باستهدافها الإرهابي لموارد الشعب اليمني، ورفضها المتعنت لتحييد القطاع المصرفي، وصولا الى ذروة وهمها بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صكّ عملة مزورة وطرحها للتداول.
واشاد الرئيس العليمي في خطابه بالتأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، الذي اثبت صوابية سياسة "الحزم الاقتصادي"، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: "أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية. وثانيا حماية القطاع المصرفي، و أموال المودعين من انتهاكات المليشيات الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال ، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية".
ولفت الى ان قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته، ما استدعى التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي، وبين اقتصاد الحرب، والإرهاب الذي تتغذي عليه المليشيات.
ودعا العليمي عموم الشعب اليمني إلى مواصلة دعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
- المقالات
- حوارات
