احكمت الشرعية قبضتها على مصادر التمويل الحوثي بالعملات الصعبة، وعمدت الى خنق تلك المصادر وتجفيفها كواحدة من الاجراءات الهادفة الى ضبط الملف الاقتصادي الذي تسببت الميليشيا في الاخلال به مما ادى الى رفع اسعار العملات ، وفي هذا السياق اعتمدت الحكومة جملة من التدابير والتسهيلات الرامية إلى استكمال نقل مقرات المنظمات الدولية من صنعاء، الخاضعة للجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وجددت تحذيرها من التغاضي الدولي عن انتهاكات الجماعة في مجال العمل الإغاثي والإنساني.
وكانت ميليشيا الحوثي قد كثّفت في الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية، وأقدمت على اعتقال العشرات منهم بعد أن وجّهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر لمصلحة الولايات المتحدة.
وفد ترأس أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات إلى عدن، بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل أو قيود.
ووقف الاجتماع - طبقاً لـ«وكالة سبأ» - أمام الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني والإغاثي، وآخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن.
ووصف الاجتماع الحكومي ما قامت به الجماعة الحوثية من اعتقالات بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة الموظفين الإنسانيين»، كما شدد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة اليمنية لحماية المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.
الى ذلك أفادت المصادر الرسمية بأن اجتماع الحكومة اعتمد عدداً من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الإغاثية والإنسانية، بما فيها الانتهاكات المستمرة للحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.
ووجّه الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.
في السياق نفسه، ناقش الاجتماع الحكومي اليمني تقريراً عن تطورات اعتقالات الحوثيين للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، الذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجددت الحكومة الشرعية في اجتماعها، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ومن الابتزاز والضغط الممارس ضد المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
واتهم مجلس الوزراء ميليشيا الحوثي بأنها «تسعى إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل مَن يعارض سياساتها».
وأكدت الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نبّه مجلس الأمن الدولي إلى الحملة القمعية الحوثية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، مؤكداً أن الجماعة احتجزت 13 موظفاً من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائه في صنعاء، إضافة إلى 5 موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، وكثير من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي.
- المقالات
- حوارات
