قالت منظمة حقوقية تتخذ من جنيف مقرًا لها ، اليوم الاثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها وثقت مقتل ألف و 100 امرأة في اليمن وإصابة ألفين و 200 اخريات منذُ بدء الحرب حتى عام 2022.
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز”، أنها وثق 5 ألف انتهاك ضد المرأة في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى الحماية والمساعدة العاجلة بسبب الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن.
وأوضحت المنظمة ، أن المرأة اليمنية تواجه انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات الإعدام واستشهدت بقضية الناشطة اليمنية فاطمة الأرولي، في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء بالإعدام بتهم ملفقة بالتجسس والتعاون مع الخصم.
وطبقًا للبيان، فإن سام وثقت روايات مروعة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب للنساء في سجون جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا ، حيث يتم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية وفي ظروف مزرية.
وبحسب البيان، تكشف شهادات الشهود عن استخدام أساليب تعذيب وحشية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والضرب والحرمان من الطعام والماء.
وبخصوص تهميش المرأة اليمنية في الجانب السياسي أشار التقرير، إلى عدم تولي أي امرأة مناصب في مجلس القيادة الرئاسي، أو كرئيسة للوزراء، أو وزيرة للدفاع أو الخارجية.
وقال إن المرأة تواجه تمييزًا منهجيًا في الوصول إلى الأدوار القيادية بسبب الأعراف الثقافية المقيدة والأطر القانونية غير العادلة، مما يحرم المجتمع من مساهماتها المحتملة.
أشار البيان، إلى تفاقم الأزمة الصحية التي تعاني منها المرأة اليمنية، مع النقص الحاد في الخدمات الطبية الأساسية.
وذكر البيان، أن امرأة واحدة تموت أثناء الولادة كل ساعتين وأن 12.6 مليون امرأة في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وتطرق البيان، إلى تأثير الحرب على تعليم الفتيات في اليمن وقال إن معدلات الالتحاق الفتيات انخفض بالمدارس الابتدائية إلى 73.97%، ومعدلات إتمام الدراسة إلى 36%.
وذكر البيان، أن أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة، بما في ذلك الفتيات، خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع وانعدام الفرص.
وأوضحت المنظمة ، أن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 76% من سكان اليمن النازحين داخلياً، بما في ذلك أكثر من مليون امرأة نازحة، يواجه معظمهم نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية والصحية.
وسلطت المنظمة الضوء على التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة اليمنية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت سام، إن جماعة الحوثي فرضت قيود على المرأة أثناء السفر منذُ 2017، بما في ذلك اشتراط أن تكون النساء برفقة ولي أمر ذكر (“المحرم”)، مما حد من وصولهن إلى فرص العمل في المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والتعليم العالي.
سام الحقوقية شددت على عدم وجود تشريعات كافية لحماية المرأة من العنف سواء في المنزل أو في المجتمع. ولا تزال القوانين المحلية مليئة بالثغرات فيما يتعلق بحقوق المرأة، مما يجعلها عرضة للعنف والتمييز المستمر.
وأكدت أن أطراف النزاع خاصةً جماعة الحوثي استغلت الأحكام القانونية الغامضة والمبنية على التقاليد لتبرير انتهاكات حقوق المرأة.
سام للحقوق والحريات دعت المجتمع الدولي والجهات المعنية اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الانتهاكات وحماية حقوق المرأة وصون كرامتها.
وطالبت باتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك تعزيز الحماية القانونية والتشريعية من خلال سن قوانين صارمة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم العنف المنزلي، وضمان الآليات القانونية لوصول المرأة إلى العدالة.
وشددت على ضرورة إصلاح القوانين اليمنية لضمان المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليمن.
ودعت سام إلى سن تشريعات صارمة لمكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء آليات قانونية لضمان وصول المرأة إلى العدالة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم المرأة اليمنية من خلال الضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح النساء المحتجزات تعسفياً، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للانتهاكات التي تستهدف النوع الاجتماعي.
وطالبت بضرورة احترام حقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية، مؤكداً أن بناء اليمن الجديد مستحيل دون المشاركة الفعالة للمرأة في بيئة آمنة وخالية من العنف وغير التمييز.
- المقالات
- حوارات
