ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس الوطني الصيني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني عقدت اليوم مؤتمراً صحفياً بالعاصمة الصينية بكين لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد ، بحضور كلاً من السيد تشنغ شانجيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسيد ولان فو آن وزير المالية والسيد ووانغ وينتاو وزير التجارة والسيد وبان جونج شنغ محافظ بنك الشعب الصيني والسيد ووو تشينج رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ، والذين يمثلون القيادة الاقتصادية للصين.

وبحسب ماجاء في المؤتمر فإن التركيز الرئيسي للتنمية الاقتصادية هذا العام يكمن في توسيع الاستهلاك والابتكار التكنولوجي والانفتاح المستمر والسياسة الكلية الأكثر استباقية وكفاءة والتي تغطي كل من المالية التجارة.

أهداف اقتصادية رئيسية

قال تشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في المؤتمر الصحفي يوم الخميس، إن الصين ستنشئ قريبًا صندوقًا وطنيًا لتوجيه رأس المال الاستثماري في محاولة لتعزيز تطوير الشركات المبتكرة، موضحًا الخطوات التالية للمخطط الاقتصادي الأعلى لتنفيذ المهام الموضحة في تقرير عمل الحكومة المقدم إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتداول يوم الأربعاء.

وأضاف تشنغ: "من المتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات حكومية محلية وخاصة تبلغ نحو تريليون يوان (138.15 مليار دولار أمريكي)، وسيركز على المجالات المتطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكم، وطاقة الهيدروجين، وتخزين الطاقة".

كما غطت الصناديق الصناعات بما في ذلك التصنيع الحيوي، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي المتجسد، وتكنولوجيا الجيل السادس المذكورة في تقرير عمل الحكومة.

ومن جهته قال يانغ ديلونج، كبير الاقتصاديين في صندوق First Seafront Fund ومقره شنتشن، لصحيفة جلوبال تايمز يوم الخميس: "إن تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة هو نقطة رئيسية للصين للتحول من النمو السريع إلى مرحلة النمو عالي الجودة".

وأشار تشنغ أيضًا إلى أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستصدر خططًا محددة لتعزيز سحب القدرة الإنتاجية المتخلفة وغير الفعالة، وتوسيع إمدادات القدرة الإنتاجية المتوسطة والعالية الجودة، وجعل جانب العرض يتكيف بشكل أفضل مع التغيرات في الطلب في السوق.

وقال وو تشينغ رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في المؤتمر الصحفي إن سوق رأس المال لها دور داعم فريد ومهم في تعزيز الابتكار الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف السيد وو "كلما زاد عدد وقوة شركات الابتكار التكنولوجي، زادت جاذبية وحيوية سوق رأس المال والقدرة على خلق القيمة للمستثمرين".

بالإضافة إلى المحركات الجديدة، فإن إعطاء الدور الكامل للقوى الدافعة الثلاث للنمو الاقتصادي - الاستثمار والاستهلاك والصادرات - أمر مهم أيضًا لدعم النمو الاقتصادي.

فيما يتعلق بالاستهلاك، أعلن تشنغ في المؤتمر الصحفي أنه سيتم قريبًا إصدار وتنفيذ خطة عمل لتعزيز الاستهلاك.

كما صرح السيد لان فو آن وزير المالية بأنه سيتم تعزيز وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الاستهلاك، من خلال تقديم سياستين جديدتين لدعم فوائد القروض لتحفيز الطلب الاستهلاكي.

وأضاف وزير المالية الصيني لان "في الوقت نفسه، سيشهد هذا العام زيادة الحوافز والإعانات للحكومات المحلية لتوجيهها في تحسين بيئة الاستهلاك وتحسين العرض. وسيتم تخصيص أموال مالية مركزية إضافية لتشجيع المزيد من الاستثمار المحلي، ودعم الترويج لأشكال الاستهلاك والنماذج والسيناريوهات الجديدة".

من جهته قال السيد وانج وينتاو وزير التجارة في المؤتمر الصحفي إن وزارة التجارة ستقدم أيضًا تدابير أكثر عملية وفعالية لتوسيع الاستهلاك، والتي سيتم دمجها مع تحسين سبل عيش الناس، مع تحقيق التوازن بين استهلاك السلع واستهلاك الخدمات.

وقال وانج إن برنامج التجارة سيتم تعزيزه وتوسيعه، في حين سيتم توسيع نطاق الفئات المدعومة للمشتريات.

وفيما يتعلق بالصادرات صرح السيد وانج بانه سيتم تقديم سياسات دعم جديدة في الوقت المناسب حسب الحاجة لاستقرار التجارة الخارجية في عام 2025، مضيفًا أن التجارة في الخدمات ستكون نقطة نمو جديدة في الاقتصاد الصيني والعالمي.

وأضاف وزير التجارة الصيني "سننفذ القائمة السلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات بشكل كامل، ونطلق بناء مناطق العرض للتطوير المبتكر للتجارة في الخدمات، ونبني عددًا من مناطق العرض للإصلاح الشامل للتجارة الدولية".

وفيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية، قال السيد بان جونج شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في المؤتمر الصحفي إن البنك المركزي سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة على أساس الوضع الاقتصادي والمالي المحلي والدولي وظروف السوق المالية هذا العام.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان: "حاليا، يبلغ متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية 6.6%، مما يترك مجالا لمزيد من التخفيض. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لدراسة خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية".

وأشار إلى أنه سيتم بذل الجهود أيضا لتوسيع نطاق إعادة الإقراض للابتكار التكنولوجي والترقية، وتوسيع نطاق دعم السياسات.

استشراف مستقبل العام 2025

ذكر السيد شن دان يانغ، رئيس المجموعة المسؤولة عن صياغة تقرير عمل الحكومة لهذا العام ومدير مكتب أبحاث مجلس الدولة الصينية أن هذه التدابير والسياسات المحددة مصممة للمساعدة في تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي المحدد لعام 2025 بنسبة 5 % ، مع استقرار توقعات السوق وتعزيز ثقة التنمية.

من جانبه قال السيد تشنغ شانجي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح  مستشهدًا بالمزايا المؤسسية للصين وإمكانات السوق الهائلة والكيانات الاقتصادية الديناميكية، "إن تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 % هذا العام أمر راسخ ومضمون، ونحن على ثقة تامة به".

وقال رئيس فريق صياغة تقرير عمل الحكومة في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% لعام 2025 يتماشى مع ظروف الصين واتجاهات التنمية الحالية، وهو ما يمكن تحقيقه، على الرغم من أنه سيتطلب جهودًا شاقة طوال العام.

الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات

قال جيانج هاوران، رئيس مجلس إدارة شركة كاشواي فينتك المحدودة "وهي شركة متخصصة في مجال تصنيع المعدات المالية ذات الخدمة الذاتية" وعضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لصحيفة جلوبال تايمز في عدد اليوم : "لا تزال الأوضاع العالمية مستمرة في التعقيد. وعلى هذه الخلفية، فإن تحديد هدف نمو بنحو 5 % يلعب دورًا حاسمًا في استقرار توقعات السوق وتعزيز ثقة التنمية".

وقال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، لصحيفة جلوبال تايمز أيضًا "نظرًا لأن الوضع العالمي لهذا العام أصبح أكثر تعقيدًا وتحديًا، فإن تحقيق هدف 5 % الذي يتساوى مع العام الماضي لن يكون سهلاً وسيتطلب جهودًا شاقة.

وفيما يتعلق بالحواجز الجمركية، قال السيد وانغ أيضًا في المؤتمر الصحفي إنه ردًا على التعريفات الجمركية الأحادية التي بدأتها الولايات المتحدة، اتخذت الصين التدابير المضادة اللازمة. وأضاف وانغ"إذا واصلت الولايات المتحدة السير في الطريق الخطأ، فسوف نرافقها حتى النهاية".

كما جاء في تقرير عمل الحكومة : "بينما ندرك إنجازاتنا، فإننا ندرك تمامًا المشاكل والتحديات التي تواجهنا".

ومع ذلك، يظل المراقبون واثقين من أن التدابير والسياسات المعلنة والمتوقع إصدارها يمكن أن تساعد في معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في الصين، وخاصة العوامل الخارجية.