بينما انضمت بغداد أمس إلى المظاهرات الاحتجاجية في محافظات الوسط والجنوب والتي بدأت منذ نحو أسبوعين من مدينة البصرة (560 كلم جنوبي العراق)، قتل شخص خلال مظاهرة في الديوانية جنوب العراق.

وقال مصدر طبي في الديوانية إن «متظاهرا مدنيا في العشرين من عمره، توفي في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر».

وتظاهر الآلاف أمس في مناطق عدة من العراق، وخصوصا في بغداد، حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن شمخي جبر، الناشط المدني وأحد قيادات تنسيقية المظاهرات، أنه تقرر الاحتجاج في بغداد عبر مظاهرة موحدة تنطلق في توقيتات مختلفة تبدأ من بعد ظهر أمس وحتى الساعة السادسة مساء.

وبينما اتخذت المظاهرات التي كان يقودها التياران الصدري والمدني منذ عام 2015 صيغا مختلفة في الاحتجاج من بينها اقتحام المنطقة الخضراء مرتين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) عام 2015 فإنها استمرت أسبوعيا في ساحة التحرير في قلب العاصمة في وقت لم تكن تؤازرها في الغالب إلا بعض المدن والمحافظات وفي أوقات مختلفة خصوصا في فصل الصيف الحار وتحديدا في شهر يوليو (تموز) من كل عام.

لكنه وفي ظل الاحتجاجات واسعة النطاق التي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي على إثر تأييدها من قبل المرجعية الدينية الشيعية في مدينة النجف فقد اتفق الناشطون المدنيون وقادة الحراك الجماهيري أن «يوحدوا المظاهرات في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية مع التأكيد على نفس المطالب التي تتعلق بالخدمات الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة تعامل الحكومة مع هذه المطالب»، طبقا لما يقول جبر الذي يضيف قائلا إن «أهم ما تم الاتفاق عليه هو أن تحافظ المظاهرات على طابعها السلمي طالما الهدف منها هو مطالب مشروعة وأن هذه المطالب تحتاج في النهاية إلى توقيتات زمنية لتنفيذها، وهو ما يعني منح الحكومة فرصة للإيفاء بما وعدت به»، كاشفا أنه «تم الاتفاق بين الحكومة وبعض المحافظات أن مظاهرة (أمس) الجمعة هي آخر مظاهرة بانتظار الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي عند لقائه بوفود من المتظاهرين وشيوخ العشائر».

وردا على سؤال حول الدعوات التي انطلقت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام المنطقة الخضراء وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى وتروج أخبارا بقطع الإنترنت مثلما حصل الأسبوع الماضي، يقول جبر إن «مثل هذه الدعوات غير مسؤولة ولا تمثل وجهة نظر المتظاهرين الحقيقيين لأنهم بالفعل يرفعون مطالب حقيقية وبالتالي لا يسعون إلى خلط الأوراق، لكنهم سوف يستمرون بالضغط من خلال المظاهرات حتى تتحقق أشياء ملموسة على أرض الواقع»، مبينا أنه «لا يوجد سقف زمني لإنهاء المظاهرات، خصوصا أن قياداتها الرئيسية هي في محافظات الوسط والجنوب لا سيما البصرة التي هي الأكثر تضررا من بين كل مناطق العراق».

وفي مدينة البصرة الساحلية النفطية في جنوب العراق، من حيث انطلقت موجة الاحتجاجات الأخيرة في الثامن من يوليو (تموز)، خرج الآلاف أمس في مظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة المطوقة أمنيا.

وهتف المتظاهرون «سلمية سلمية»، خصوصا بعد سقوط ثمانية قتلى خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في جنوب البلاد.

وفي مدينة الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار جنوب بغداد، تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط المدينة، حاملين أعلام العراق ولافتات تدعو إلى إقالة وزير الكهرباء والمحافظ والمسؤولين المحليين، وسط هتافات «كلا كلا للفساد» الذي يدعو العراقيون إلى محاربته منذ سنوات في بلد يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الفساد العالمي. وحاصر المتظاهرون في وقت لاحق منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، وقامت القوات الأمنية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

إلى ذلك، دعت المرجعية الشيعية العليا في النجف إلى حلول وسط بين الحكومة والمتظاهرين مطالبة بسقوف زمنية لتحقيق المطالب. وفي وقت كان الجميع يعول على ما يصدر عن المرجعية التي أعلنت الأسبوع الماضي تأييدها للمظاهرات فإن خطبة المرجعية أمس في كربلاء لم تتطرق بشكل واضح إلى المظاهرات ولم تأت على ذكرها، مكتفية بالإشارة إلى أن «الخدمة بحاجة إلى عامل الوقت لكي تتحقق، وهي ليست شعارا بل عبارة عن أمر واقع وعمل فعلي».

وقال أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إن «هناك شروطا واجب مراعاتها كحد أدنى للحاكم لكي يكون خادما لشعبه وهي أن يكون الشخص عالماً بما يقدمه من خدمة والاستعانة بأدوات تساعد في تقديم وتقويم الخدمة»، مبينا أنه «لا بد أن يكون عامل الزمن في الخدمة وكذلك مبدأ الثقة بين الخادم والمخدوم»، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، يرى رجل الدين الشيعي فرحان الساعدي  أن «التأييد الذي منحته المرجعية الأسبوع الماضي للمظاهرات كان مشروطا بعدم الاعتداء على المال العام ما ينتج عنه أعمال عنف، وهو ما حصل للأسف وهذا مخالف لتوجيهات المرجعية التي أكدت في كلامها الواضح والصريح على سلمية المظاهرات»، مبينا أن «هذا لم يحصل حيث رأينا أن أعمال عنف وشغب شابت المظاهرات وهو ما يعني خروجها عن طابعها العام وهو الضغط على الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين».

ويضيف الساعدي أن «الجميع يعرف أن الحكومة الحالية ليس بيدها الكثير الذي تقدمه لأنها حكومة تصريف أعمال وبالتالي فإن مطالبتها بما يزيد على طاقتها ربما يخفي أهدافا تهدد السلم الأهلي وهو أمر في غاية الخطورة وبالتالي فإن استمرار المرجعية في تأييدها للتظاهر قد يساء فهمها طالما أن ما حصل كان في كثير من جوانبه أقرب للفوضى منه إلى العمل الصحيح الضاغط بأصول بهدف تحقيق مطالب عادلة».

وأوضح الساعدي أن «شيوع حالة الانتقام من المؤسسات والمباني الحكومية التي هي ملك الشعب ومنهم المتظاهرون كما لو كانت للحكومة إنما يعبر عن شعور خطير بعدم الانتماء إلى روح المواطنة، ذلك أن المؤسسات والمال العام ليس ملكا الحكومة أو الطبقة السياسية».

إلى ذلك وفي تطور لافت اعتذر هادي العامري زعيم ائتلاف «الفتح» الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الحالية وزعيم منظمة «بدر»، من الشعب العراقي قائلا في خطاب جماهيري إن «الطبقة السياسية الحالية كلها فشلت في تقديم شيء مهم للشعب العراقي».

ويجيء اعتذار العامري وسط انتقادات واسعة له في مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق كونه مسؤولا يجب عليه تحمل المسؤولية لا الاكتفاء بالاعتذار على خلفية المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة حاليا والتي تخللها غضب جماهيري وصل حد حرق مقرات عدد كبير من الأحزاب الشيعية في محافظات الوسط والجنوب.

وفي سياق البحث عن حلول للأزمة وبينما بدا موقف الحكومة العراقية أقرب إلى الوعود منه إلى الإنجاز الفعلي، أعلنت وزارة الكهرباء إن دولة الكويت ستجهز الوزارة بوقود الكازاويل بهدف تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة. وقالت الوزارة في بيان لها  إنه «بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة».

وأضاف أنه كان منتظرا أمس أن تصل إلى موانئ البصرة بارجة كويتية محملة بـ30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل، كدفعة أولى، على أن تتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة.