اقترح رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام اتخاذ عدد من الإجراءات التي قال إنها ستضع حداً لاستمرار تهاوي سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وذلك خلال كلمته التي ألقاها الاثنين في الرياض خلال الاجتماع الخليجي اليمني الداعم لمرجعيات التفاوض مع الميليشيات الحوثية لإحلال السلام.
قال رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، إنه يلزم اتخاذ إجراءين عاجلين لإنقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، خاصة وقد بلغ سعره اليوم 560 ريالا أمام الدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينذر - على حد قوله - «بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادرها واضحة في الشارع اليمني».
وأول إجراء دعا إليه بن دغر خلال كلمته أمام اجتماع الرياض لدعم مرجعيات الحوار مع الحوثيين، هو «أن تتخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة». وقال بن دغر: «نحن هنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الأميركية، وإن إجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية، ثم سيمنع تهريب هذه العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين».
أما الإجراء الآخر الذي اقترحه رئيس الحكومة اليمنية فهو «الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات»، إذ إن استمرار منع المغتربين من التحويل عبر البنك المركزي - على حد قوله -، كان واحداً من أسباب انهيار سعر الصرف.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الإجراءين المقترحين بالإضافة إلى ما سبقهما من إجراءات سعودية ممثلة بالوديعة المليارية والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، كفيلة - بحسب تصوره - بوقف تدهور الريال اليمني، وبخاصة أن هذين الإجراءين المشار إليهما لا يتطلبان أي أعباء مالية جديدة على أي طرف كان.
طالب يمني يحصد الامتياز مع مرتبة الشرف من أكبر الجامعات الجزائرية 
