انعكس استمرار هبوط الريال سلباً على الحالة المعيشية للمواطن الذي أصبح يواجه يومياً تقلبات مخيفة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ارتفعت أسعار السلع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لأكثر من 300 بالمائة، ووصلت أسعار الخضروات إلى 150 في المائة، فيما ارتفعت قيمة تسعيرة الدجاجة إلى قرابة ألفي ريال والكيلو اللحم 5 آلاف ريال، سيما مع اعتماد البلاد شبه الكلي على الاستيراد من الخارج كالأرز والسكر والقمح والدقيق، ما يزيد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية التي أغلبيتها تعيش أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وتستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز، ويحتاج نحو 21 مليوناً من سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية ويعاني ما يربو على نصف السكان من سوء التغذية، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
وأكد محللون ومراقبون متخصصون في الشؤون الاقتصادية إن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي في اليمن، سواء جنوباً حيث تستقر الحكومة الشرعية، أو شمالا الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وانفجار شعبي كبير لن يقف في طريقه أحد.
وأشاروا إلى أن انعكاسات فشل احتواء المشكلة والعجز عـن مواجهة تهاوي الريال، قد بلغت ذروتها في مختلف مناحي الحياة المعيشية ما وضع المواطن المغلوب على أمره يقف أمام كارثة حقيقية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الحرب.
وأعتبر هؤلاء أن مؤشر تدني العملة المحلية في بلد هو من ضمن الأفقر في العالم، يُظهر أن البلد "مقبلة على معركة اقتصادية لا مثيل لها ستلقي بظلالها على شرائح وفئات المجتمع بدون استثناء"، مؤكدين أن الجهود الحكومية الرامية لمواجهة انهيار العملة ضعيفة وعاجزة وتفتقر لإجراءات تعالج المشكلة من جذورها.
وقالوا: "الحقيقة أن تعقيدات هذه الأزمة وتبعاتها يرافقها جهود حكومية غير مجدية نتيجة تسيب حكومي واضح وفاضح من خلال إنفاقها المبالغ لأنشطة لها لا تخدم واقع المواطن المعيشي".
وضرب المختصون مثالاً على نفقات وتعيينات الحكومة في جهاز السلك الدبلوماسي، فضلا عن مرتبات كبيرة تصرفها لنفسها دون الالتفات إلى معاناة الناس.
