كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية التي ستستأنف في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل، ستركز على إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية، مستبعداً التوصل إلى حل سياسي للأزمة خلال هذه المشاورات. ورأى اليماني أنه في حال تقدم الطرف الحوثي خطوة باتجاه إجراءات بناء الثقة، فسيكون هناك أمل بالاستمرار في التشاور والتفاوض لتحقيق السلام وقطع دابر الانقلاب وتدخلات إيران في الشأن اليمني.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أمس في الرياض، المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث اللقاء الأوضاع في اليمن، وما تقدمه السعودية من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد دعا لعقد الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف، وبدا أن هناك شبه إجماع على استبعاد تحقيق اخترق في هذه المشاورات التي تعد الأولى من نوعها منذ انهيار المشاورات السابقة عام 2016.
وأكد وزير الخارجية اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الحكومي «مستعد للذهاب إلى أبعد من جنيف لتخفيف معاناة» اليمنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وتابع اليماني أن الهدف من هذه الجولة هو البحث عن سبل إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن المشاورات ستبحث عملية إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، خاصة أن هناك الآلاف من الأسر التي تعاني بسبب وجود معيليها في سجون الانقلابيين.
ولفت الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي بعث برسائل قوية إلى الطرف الانقلابي بضرورة التعاون في الشأن الإنساني. وقال اليماني إن حكومة بلاده تعمل مع المبعوث الأممي بتفاعل دائم وانسجام، معتبرا أن الإشكاليات في الملف تتمحور حول «تعامل الشرعية مع طرف لا يدرك مدى الكارثة التي أوقعها بحق الشعب اليمني ومدى الجريمة الإنسانية التي أدخل اليمن فيها». ورأى الوزير اليمني أن الميليشيات الانقلابية لا تملك قراراها وأنها «دمية» يحركها «المشروع التوسعي الإيراني».
وبينما لم يقدم الطرف الحوثي قائمة أسماء وفده المشارك في المشاورات، كشف اليماني أن وفد الحكومة سيكون برئاسته، ويتكون من 14 عضواً يمثلون الحكومة الشرعية والأحزاب المنضوية في إطار الشرعية. وسيضم الفريق الحكومي 8 خبراء رئيسيين و3 خبراء استشاريين و3 سكرتارية.
وتطرق الوزير اليماني إلى الوضع الميداني قائلاً إن الميليشيات الحوثية خسرت الكثير في جبهات القتال مع تقدم الجيش الوطني في مواقع متعددة. وتابع أن أيام الميليشيات تتناقص فعلياً وبشكل سريع. ودعا اليماني الحوثيين إلى إدراك خطورة الأضرار التي ألحقوها بالشعب اليمني.
وأشار اليماني في شأن ذي صلة إلى أن حكومة بلاده تعمل على حل مشكلة البنك المركزي وعلاقته مع الفرع في صنعاء، إذ توجد موارد كبيرة في الفرع تؤخذ من الانقلابيين دون مرورها عبر الدائرة المالية والقنوات الرسمية، ولا تدفع منها أجور العاملين في الخدمة المدنية في ظل انطلاق الموسم الدراسي الجديد في البلاد.
ومن المقرر أن تكون مشاورات جنيف بين الوفد الحكومي ووفد الجماعة الحوثية غير مباشرة، بحسب تصريحات سابقة للوزير اليماني، وإذا ما لقيت نجاحا فإنها ستفتح الباب أمام جولات جديدة من المشاورات المباشرة لجهة التوصل إلى حل سلمي، لا يزال المراقبون يرونه بعيد المنال، لجهة تعنت الجماعة وسعيها إلى إطالة أمد الحرب.
ويضم وفد الشرعية المشارك - بحسب الأسماء - التي سربتها مصادر حكومية كلا من وزير الخارجية خالد اليماني رئيسا للوفد، وعضوية كل من، عبد الله العليمي، وهو مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى جانب ياسين مكاوي وهو مستشار للرئيس هادي وممثل للحراك الجنوبي، ووزير الزراعة في حكومة الشرعية عثمان مجلي وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي (جناح الشرعية).
كما يضم الوفد، القيادية في حزب التنظيم الوحدوي الناصري، رنا غانم، وعضو البرلمان علي حسين عشال، وهو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى جانب القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي، ووزير الإعلام الأسبق، حسن اللوزي.
كما يشمل الوفد، بحسب التسريبات، وزير الثقافة في الحكومة مروان دماج، وهو قيادي في الحزب الاشتراكي، والقيادي في «الحراك الجنوبي» علي هيثم الغريب، والملحق العسكري في السفارة اليمنية بتركيا العميد عسكر زعيل، وهو مقرب من حزب الإصلاح ومن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر. 
وذكرت المصادر أن وزير الدولة محمد العامري، سيكون ضمن المشاركين في الوفد ممثلا لحزب الرشاد السلفي، إلى جانب القيادي في المقاومة التهامية هادي أحمد هيج.
وفي الوقت الذي تسود الخلافات صفوف الجماعة الحوثية في صنعاء، لجهة تسمية ممثلي الوفد الانقلابي المشارك في جنيف، رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يضم وفد الحوثيين المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، وكذا القيادي في الجماعة وأحد منظريها البارزين عبد الملك العجري، إضافة إلى قيادات موالية للجماعة من حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع لها في صنعاء، وآخرين من الكيانات الأخرى التي استنسختها الجماعة في صنعاء. ورجحت المصادر اختيار الجماعة لوزير خارجية انقلابها هشام شرف وللقيادي المتشدد في صفوفها ووزيرها للرياضة حسن زيد، إلى جانب القيادي الجنوبي الموالي لها خالد باراس.
وكان عدد من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة رفضوا مشاركة الحزب ضمن وفد الحوثيين، وعدوا في بيانات تابعتها «الشرق الأوسط» مشاركة أي قيادي من صنعاء، غير معبر عن الحزب وإنما عن القيادي المشارك بصفته الشخصية.
وكانت الجماعة الحوثية رفضت الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في المشاورات، وطلبت من المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يعيد صياغتها بحيث تتضمن القيادة السياسية في صنعاء، ممثلة في رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، والقيادي في حزب «المؤتمر» صادق أبو راس، الذي كانت الجماعة أشرفت على تنصيبه رئيسا للحزب في صنعاء بعد أن قتلت رئيسه السابق علي عبد الله صالح وأمينه العام عارف الزوكا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.