صادقت حكومة الانقلاب الحوثية المشكلة في صنعاء، على مشروع قرار يجرم التعامل مع العملة المطبوعة مؤخرا في الخارج، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره وجعله نافذا.
وحسب وكالة “سبأ”، التي تديرها مليشيا الحوثي اعتبر مشروع القرار، الذي أقرته حكومة الانقلاب في اجتماع، الثلاثاء، العملة المطبوعة عبر الحكومة الشرعية باطلة وغير شرعية، ومن الأدوات التي اعتمدها التحالف لإحداث تضخم كبير وغير مسبوق في قيمة الريال ما انعكس على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالارتفاع.
واستمعت حكومة الانقلاب في الاجتماع إلى تقرير نائب رئيسها وزير المالية حسين مقبولي، قال فيه إن “الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، والتي قدرت بـ 800 مليار ريال، وتم طباعتها دون غطاء من العملة الصعبة أو الذهب، تقف بصورة مباشرة وراء التدهور والتضخم الكبير، الذي تشهده العملة”.
وكانت مليشيا الحوثي قد صادرت كمية كبيرة من العملة المحلية المطبوعة، التي كانت لدى عدد من محلات الصرافة وهددت ألصرافين بمصادرة كل أموالهم إن تم التعامل بالعملة الجديدة. إلاً أن المليشيا بعد ذلك تقوم بصرف العملات المصادرة لصالحها وتعيدها إلى السوق في مناطق سيطرتها.
