بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واستكمالاً للقاء فخامته باللجنة الإقتصادية بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر ودولة رئيس الوزراء عقد مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وحضور اللجنة الإقتصادية اجتماعات أستمرت يومين لمواجهة الأزمة الإقتصادية وانهيار العملة الوطنية ووضع الحلول المناسبة لها وبمتابعة الإجتماعات والقرارات الصادرة خلصت هذه الإجتماعات والقرارات بوضع حلول ومعالجات للأوضاع على ثلاث مستويات نوجزها بما يلي لتكون بمتناول الجميع .   أولاً: على مستو التخطيط والإجراءات. 1.وضع مصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد والعملة الوطنية, وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون. 2.العمل على وضع تصور لتحديد الأولويات. 3.وضع الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور. 4.مواجهة الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال. 5.اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية. 6.وضع المجلس مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني. 7.تحديد فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق, والتحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة. 8.وفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة. ثانياً: على مستوى الإستقرار المعيشي والغذائي وتطبيع حياة المواطنين. 1.وضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي. 2.الزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30‎%‎ ابتداء من شهر سبتمبر 2018. 3.تصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية. 4.تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة. 5.تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم. 6.تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات. 7.تشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات إلى داخل الجمهورية. 8.حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي. 9.إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات - ولو عن طريق الإيجار - لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد. 10.رفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية ثالثاً: على مستوى تنمية الموارد ووقف تدهور العملة الوطنية. 1.العمل على استئناف تصدير النفط والغاز. 2.إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي. 3.تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي. 4.تحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي. 5.تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها. 6.إيقاف أي مصروفات ثانوية. 7.تقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، واقتصار التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. 8.تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي. 9.تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام. 10.تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. 11.تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة. 12.اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية. 13.خلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة. 14.مواجهة المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة. 15.وضع آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار - ولو نسبي - في سعر صرف الريال. 16.إستخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية. 17.وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة. 18.تسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية. 19.تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات. 20.التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج. 21.دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع. د عبده سعيد المغلس 5-9-2018