لقد مثل قرار التغيير المفاجئ لدولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أنجح رجل في الشرعية خلال الفترة الماضية، صدمة مفاجئة وغير متوقعة لكل الخيرين المصطفين في صف الشرعية والقانون والجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية العادلة.
القرار الذي يدخل - كما بدا جليا - ضمن التربيطات والتسويات التي يبرمها الرئيس هادي، ثم لا يلبث أن يعض إثرها أصابع الندم منذ حرب دماج وما تلاها من اجتياح محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء الخ.
مصدر الاستياء من أمرين اثنين. أولهما: ديباجة القرار التي حملت لغة جحود ونكران مفاجئ وصادم للرأي الجمعي وكانت تجسيدا فعليا ل"جزاء سنمار" أمام حضور الدولة الفاعل والقوي في واقع معقد وصعب للغاية. فأي تواجد للدولة في المناطق المحررة، فثم بن دغر!
ثانيهما: تجاهل الدكتور بن دغر - كما بدا واضحا - من التشاور أو ابداء نوع من اطلاعه على القرار المفاجئ باعتباره الرجل الأول بلا منازع اخلاصا للرئيس هادي وأقواهم في الشرعية والحامل والمحرك الفعلي لمشروع الدولة الوطنية الاتحادية الموحدة .. ذات السيادة!
