وجه مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا بتأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي القاضي بسحب التراخيص عن البنوك التي خالفت تعليماته حتى نهاية الشهر القادم (أغسطس).
هذه الخطوة تحمل في طياتها أهدافًا استراتيجية تهدف إلى زيادة الضغط على جماعة الحوثي لإجبارها على الانخراط في المفاوضات، مما يسهم في تسهيل عملية استعادة السلطة الشرعية لتصدير النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، كما ان هذا القرار يوضح توجه السلطة الشرعية، بدعم من حلفائها، لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال استعادة تصدير النفط، ووقف الاعمال العدائية إحادية الجانب التي يمارسها الحوثيين بحق الاقتصاد الوطني وبقطاع المال والاعمال، وصولا الى الغاء الانقسام النقدي وتحييد القطاع المصرفي، فالقرار إذاً ليس مجرد تأجيل لتنفيذ العقوبات، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحوثيين وفتح قنوات الحوار للوصول إلى حل سياسي، كما أن هذا التأجيل يتماشى مع رغبة المبعوث الأممي في الحفاظ على الضغط على الحوثيين لضمان انخراطهم في المباحثات، فالمبعوث الأممي يسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات من خلال إبقاء الحوثيين تحت الضغط الاقتصادي، وقد أشار في الخطاب الذي وجهه لمجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية تأجيل تنفيذ القرار لضمان استمرار الضغط على الحوثيين، مما يعزز فرص نجاح المفاوضات.
من جانب آخر فإن هذا التأجيل يتيح الفرصة لمزيد من المفاوضات التي تقلل من نسبة المخاطر في تنفيذ قرارات البنك المركزي على قاعدة الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي شروط اقوى وأعمق في تقديم حلول للمشكلة الاقتصادية في اليمن.
في الأخير فإن الهدف النهائي من هذه الاستراتيجية هو الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار إلى اليمن وتضمن استئناف تصدير النفط، ومعالجة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية مما يعزز الاستقرار المالي ويسهم في إعادة بناء الاقتصاد اليمني، ويمكن القول إن تأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني يعكس توجهًا استراتيجيًا مدروسًا يهدف إلى تحقيق توازن بين الضغط على الحوثيين وفتح المجال أمام المفاوضات، بما يضمن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار إلى اليمن.
فارس النجار- خبير وباحث إقتصادي
