أعلن البنك المركزي انخفاض عائدات النفط السنوية بنحو 1,5 مليار دولار سنويا نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ أربعة أعوام .
وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام خلال مؤتمر صحفي "أن عائدات النفط انخفضت إلى 900 مليون دولار عام 2017، مقارنة مع 2.661 مليار دولار في 2013" ما يزيد الأوضاع سوءا وتعقيدا في البلد الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة.
وأشار زمام إلى أن واردات النفط الإجمالية من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد كل شهرين بلغت 150 مليون دولار يخصص نصفها لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء وبواقع 50 مليون دولار شهريا وفقا لوكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية.
وأضاف: " لدى الحكومة خطة لإعادة تفعيل حقول النفط وتصديره من محافظتي شبوة ومأرب، سعيا إلى تعزيز إيرادات الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني والعملة المحلية "الريال" الذي شهد انخفاضا هو الأكبر في تاريخ البلاد مقابل الدولار ".
ويشهد الاقتصاد اليمني منذ بضعة أسابيع، تدهور مستمر ينذر بانهيار اقتصادي كامل وكارثة إنسانية كبرى في البلد الذي يعيش حرب مستمرة منذ قرابة أربع سنوات، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اتخاذ إجراءات وخطوات لوقف تسارع التدهور الاقتصادي،
ويعد النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، حيث يمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، لكنه شهد تراجعا في إنتاجه بلغ 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعدما أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
- المقالات
- حوارات