قررت جماعة ميليشيا الحوثيين فصل الموظفين العموميين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
و أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين"الأنقلابية" تعميماً نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي تديرها الجماعة مساء الأحد ، إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة، لموافاتها بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل و المشاركين مع (التحاالف العربي) وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى.
و حذرت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة محملة وحدات الخدمة العامة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات المرفوعة منها.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي " بناءً على قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية " ( القيادي في جماعة الميليشيا الحوثية أحمد حامد ) ، عطفاً على توجيهات مايسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكلته الجماعة لإدارة الحكم"الأنقلاب" في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة " بشأن تشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن القومي للنظر في أوضاع المنقطعين عن العمل والمشاركين مع التحالف العربي" .
وفي بلاغ آخر قالت وزارة الخدمة المدنية إنها كشفت ما أسمته " اختلالات الدفعة الثانية التي تم الكشف عنها لدى وحدات الخدمة العامة، من مشروع تنظيف كشف الراتب لكافة وحدات الخدمة العامة."
ودعت في بلاغها الذي نشرته وكالة سبأ التي تديرها الجماعة ، " كافة وحدات الخدمة العامة سرعة إرسال مندوبيها إلى الوزارة لاستلام كشوفات اختلالات كشف الراتب الدفعة الثانية التي تم الكشف عنها، قبل صرف نصف الراتب".
وبين الحين والآخر تعلن جماعة الحوثيين عن صرف نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها عقب قرار الحكومة اليمنية " الشرعية " في سبتمبر 2016 نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد .
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن عملية الصرف لن تتم عبر البنك المركزي بصنعاء مالم يتم تنزيل تلك الاختلالات من مبالغ الصرف حسب كل جهة.
وزعمت أنها تعمل حالياً على معالجة وتصحيح وإنهاء حالات الاختلالات والأوضاع غير القانونية التي تم الكشف عنها في ضوء نتائج المراجعة والمطابقة الآلية لكشوفات المرتبات مع قاعدة البيانات المركزية .
وكانت جماعة الحوثيين أطلقت في النصف الأول من العام الجاري حملة واسعة لفصل آلاف الموظفين الحكوميين في إطار ما اسمتها عملية "تنظيف كشف الراتب".
حيث قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الأنقلابيين طلال عقلان في شهر يونيو الماضي إنه تم إسقاط 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني.
وبررت الجماعة إسقاط أسماء الموظفين أنهم من المنقطعين عن العمل والعاملين في أكثر من جهة حكومية والمتعاونين مع التحالف العربي .
وأضاف عقلان أن " هناك 80 ألف شخص من وزارة الدفاع لم تجر لهم البصمة والصورة وهؤلاء نعتبرهم وهميين إلى أن يأتي الشخص لأخذ البصمة والصورة و26 ألف حالة في وزارة الداخلية ".
وفي يونيو أيضاً قال وكيل الوزارة لقطاع المعلومات حسن المؤيد إن "المرحلة الثانية ستستهدف 50 ألف حالة اختلال غير ما تم الابلاغ بها حالياً وسنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة ".
ويعاني الموظفون الحكوميون في اليمن سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، من انقطاع المرتبات الشهرية منذ 19 شهراً، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
وتشهد اليمن منذ زهاء ثلاث سنوات ونصف حرباً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين الأنقلابية المدعومة من إيران، في صراع على السلطة.
هذا وتستمر جماعة الميليشيا الحوثي في أقصاع المواطنين ونهب مستحقاتهم تحت مسميات عده من اجل ثراء الجماعة ,ويعيش المواطن تحت سلطة الحوثي في وضع مأساوي متردي نتيجة للاعتداءات والاستغلال المستمر من قبل المليشيا.
- المقالات
- حوارات
