الرئيسية - إقتصاد - اختفاء 100 مليون دولار لليمن في بنك انجلتراء
اختفاء 100 مليون دولار لليمن في بنك انجلتراء
الساعة 10:38 صباحاً (الشرق الأوسط)

اختفاء 100 مليون دولار لليمن في بنك انجلتراء 

الميثاق نيوز - متابعات

الشرق الاوسط / طالب ناشطون سياسيون يمنيون بضرورة إفراج بريطانيا عن ما يربو على 100 مليون دولار (80 مليون جنيه استرليني) يحتجزها بنك إنجلترا “المركزي البريطاني” وتخص الحكومة اليمنية منذ 4 أعوام.

وتساءل الناشطون عن هذا المبلغ الكبير وهل يستفاد من عوائده في ظل معاناة اليمنيين ؟، خاصة وأنه يُمكِّن اليمن من استيراد الغذاء ودفع الرواتب والمساعدة في التخفيف عن الأزمة الإنسانية التي تردد بريطانيا نفسها دوما بضرورة مساعدة اليمن.

وجمد بنك إنجلترا أموالاً تخص الحكومة اليمنية رغم أن بنوكاً مركزية أخرى فتحت حسابات للحكومة اليمنية وأبرزها “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.

ويمر اليمن بأزمة إنسانية صعبة ويعاني اقتصادياً من ضعف القدرة الشرائية.

وسبق لمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام أكد في مقابلة سابقة مع “الشرق الأوسط” أن “بنك إنجلترا” جمد حساب الحكومة اليمنية.

وقال: “للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله”.

وأضاف زمام: “لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي، ثم تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي، والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني”.

يشار إلى أن المحافظ زمام أعلن قبل أيام أن “النتائج الختامية لزيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة باليمن أكدت أن البنك المركزي اليمني عمل على اتباع سياسات اقتصادية متميزة تدعمها مساعدات المانحين تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية على المدى القصير”.

وبحسب التقارير الأممية فإن نحو 15 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، حيث أن أغلبهم لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة القادمة، في ظل انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها على صعيد دعم استيراد السلع اللازمة الأساسية.

وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن خلال سنوات الانقلاب الحوثي الأربع إلى جعل ملايين الأطفال عرضة للأمراض الفتاكة، كما أدت إلى حرمان الملايين منهم من التعليم، على رغم كل الجهود الإنسانية والدولية المبذولة.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص