وصول أول دفعة من الطبعة الجديدة فئة 100 ريال وهذا موعد ضخها في السوق

الرئيسية - إقتصاد - وصول أول دفعة من الطبعة الجديدة فئة 100 ريال وهذا موعد ضخها في السوق

2019/01/14 الساعة 11:00 صباحاً

وصول أول دفعة من الطبعة الجديدة فئة 100 ريال

الميثاق نيوز - متابعات

أفادت مصادر في البنك المركزي بعدن أن أول دفعة من الطبعة الجديدة لفئة الـ 100 ريال وصلت إلى مدينة عدن، مؤخراً.

وذكرت المصادر أن كميات كبيرة من فئة الـ 100 ريال وصلت إلى البنك المركزي الذي سيقوم على الفور بالبدء في ضخها إلى السوق، وفقاً لـ"المشهد العربي".

وحسب المصادر، سيقوم، البنك بالبدء بضخها في السوق خلال الأيام القليلة القادمة من الشهر الجاري وتحديدا عقب الانتهاء من أعداد موازنته العامة، كما سيقوم بسحب الطبعات القديمة والمهترئة من ذات الفئة من السوق تدريجياً، بذات الأسلوب المتبع مع باقي الطبعات والفئات الأخرى.

وكانت دفعة جديدة من الأموال الحكومية المطبوعة بالخارج وصلت الأسبوع الماضي الى البنك المركزي وجميعها كانت من فئة الـ 100 ريال و 200 ريال ، بعد أن وصلت دفعة مماثلة من دفعة الـ 1000 ريال .

وكان محافظ «البنك المركزي اليمني»، محمد زمام، قال قبل أيام أن «البنك المركزي يتجه إلى إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 100 ريال يمني فور إعلان الحكومة موازنة 2019، وذلك بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية في حين يبلغ احتياطي البنك احتياطي البنك من العملات الصعبة 2,8مليار دولار».

وكشف زمام «عن الترتيب مع دول التحالف لوقف حركة الأموال الصادرة والواردة بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ تحت ذريعة تأثير تلك التدفقات المالية على السياسية النقدية».

ونفى زمام أن «تكون احتياطات البنك في البنوك الدولية مغلقة، واكد أن حسابات البنك في البنوك الخارجية مفتوحة باستثناء دولتين أوروبيتين فقط لأسباب قانونية».

وتأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971م، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972م، وعند توحيد للشطرين تم توحيد دمج المصرف ين في مصرف واحد البنك المركزي اليمني، ومقره صنعاء في 22 مايو 1990م.

في سبتمبر 2016 صدر قرار جمهوري رقم للعام 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ومن أبرز وظائف البنك المركزي اليمني إصدار وتنظيم العملة، وتقول مراجع اقتصادية إن الدافع إلى توكيل عملية إصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلاً من أن تحتفظ الدولة لنفسها بحق الإصدار هو خشية الدولة من افراطها لإصدار العملة لخدمة أغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموماً مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانعدام الثقة بها.

كما يقوم البنك بتأدية الخدمات المصرفية للدولة و يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة وعدم خضوعها لإشرافها ويرجع ذلك انه في إمكان الحكومة للتأثير على نشاط المصرف لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الآخر ان في تمتع الحكومة بالشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث أنه لا فرق بين الحكومة والبنك المركزي في حرص كل منهما على المصلحة العامة.

متعلقات

أسعار الذهب في السعودية تسجل مكاسب جديدة