حرية البيانات: العرب في قاع العالم .. وهذا موقع اليمن
الميثاق نيوز- متابعات - فجأة، وبدون مقدمات أعلنت النيابة العامة السعودية الجمعة انتهاء تحقيقاتها بشأن متهمين كانوا قد اعتقلوا منذ نحو عام، بدون أن تذكر أسماءهم!
وفي مصر، تباهى أحد الصحافيين بتغطية جريدته لحادث قطار محطة مصر، فرد عليه أحد المعلقين: أين كانت الصحافة قبل وقوع الحادث؟ ولماذا لم تكشف الفساد والإهمال بالأرقام؟
أجاب الصحافي بأن المعلومات المتعلقة بواقع السكة الحديدية منالها صعب!
ولا يبدو ذلك غريبا، فترتيب السعودية ومصر على مقياس البيانات المفتوحة هما 127 و107.. قريبا من قاع العالم.
وصدر السبت مقياس لإتاحة البيانات حول العالم يغطى 178 دولة، ويشمل 21 فئة ذات صلة برصد التقدم المحرز في سياسات البيانات المفتوحة، وتحسين الوصول إلى البيانات.
ورغم أن بعض الدول العربية سنت قوانين وسياسات لإتاحة المعلومات، يظل مستوى إتاحتها عمليا منخفضا جدا لا يتجاوز 16%، وهو من أدنى مستويات التنفيذ في العالم.
هذا ملخص لأداء الدول العربية على المؤشر:
الرتبة عالميا - الدولة - النسبة - ملاحظات
27 - عُمان - %64 - تتيح بشكل كبير البيانات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية والصحية وإحصاءات الجريمة والعدالة بنسبة 70% تقريبا
42 - المغرب %56 حصلت الإحصاءات الاقتصادية التي توفرها على نسبة 67% أما الإحصاءات البيئية فمتوفرة بنسبة 29%
51 - فلسطين - %54
63 - تونس - %50 -صدر قانون بعد ثورة 2011 يتعلق بالنفاذ إلى إلى الوثائق الإدارية ونص عليه في دستور 2014
67 - الإمارات %49 الإحصائيات الاجتماعية والبيئية لا تتوفر إلا بنسبة 27% تقريبا لكن الإحصاءات الاقتصادية 62%
68 - الكويت %49
82 - الأردن - %45 أول دولة عربية أصدرت قانون الحق في المعلومات 2007
93 - قطر %40
107 - مصر %38 ينص الدستور على حق المواطن في الحصول على المعلومات لكنه غير مطبق على الأرض
127 - السعودية %34
129 - لبنان %33
137 - الجزائر - %31
157 - العراق %25
159 - سوريا %24
161 - السودان -%23 أقر قانون في 2015 للحصول على المعلومات لكنه لم يتوافق مع المعايير الدولية
175 - ليبيا %14
177 - الصومال %6
ما هي البيانات المفتوحة؟
هي البيانات التي تجمعها المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وتنشر بحرية على الإنترنت دون قيود قانونية أو مادية، والتي يتم من خلالها رفع مستوى الشفافية ومساءلة الحكومة، ودعم رواد الأعمال، وتسهيل حياة الأفراد، وتطوير العمل الصحافي.
وتعتبر المحررة العربية في (الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية) مجدولين حسن أن المنطقة العربية "من أكثر المناطق صعوبة في الوصول إلى المعلومات وتوفير البيانات المفتوحة".
وقالت في حديث لـ"موقع الحرة" إن ذلك "يعيق العمل الصحافي المدفوع بالبيانات ويضع الصحافي والباحث العربي أمام تحد في إنتاج مواد صحافية مستندة إلى معلومات دقيقة قابلة للفحص والمقارنة والقياس".
للمقارنة، فقد أخرجت حكومة الولايات المتحدة الأميركية في 2009 موقعها الإلكتروني الخاص بالبيانات المفتوحة، والذي يحتوي على مئات الآلاف من الوثائق المؤرخة والمصنفة جغرافيا في العديد من المجالات.
حق الحصول على المعلومات
ويتطلب إتاحة المعلومات وجود قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وهو أمر غائب عن الدول العربية.
بحسب شبكة أريج في الأردن، فإن 119 دولة لديها قانون للحصول على المعلومات، و74 دولة تنص على هذا الحق في الدستور، منها فقط، أربع دول عربية وهي المغرب عام 2011، وتونس 2014 ومصر 2014 والجزائر 2016.
لكن حتى في دولة مثل مصر، ومنذ إقرار الدستور في 2014، لم يصدر القانون الخاص بهذا الحق.
وترى المحررة العربية للشبكة العالمية للتحقيقات الاستقصائية مجدولين حسن أن قوانين حق الحصول على المعلومات في المنطقة العربية هي "في الغالب ديكورية وشكلية، وتتضارب مع قوانين أخرى مثل إفشاء أسرار الدولة وقانون العقوبات بحجج مثل "الأمن القومي" وغيرها".
- المقالات
- حوارات
