ينتظر أن تشهد المحافظات المحررة من الميليشيات الحوثية، التي تشكل نحو 85 في المائة من مساحة البلاد، انطلاق حزمة مشاريع تنموية واقتصادية واسعة بعد اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي الجنوبي، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني وتوحيد الصف.
وأوضح مسؤول يمني حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية أعدت خطة شاملة في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية، تعتزم تنفيذها في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر أن تشهد استقراراً أمنياً، وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة لصالح الشعب اليمني.
وأشار المسؤول الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن المشاريع التنموية والاجتماعية التي ينفذها البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن منذ فترة سيكون إلى جانبها خطة واسعة تم إعدادها من الأشقاء في السعودية، تشمل الجوانب كافة لتحسين حياة اليمنيين، والتي سيكون لها أثر بالغ ومباشر في تحسن الاقتصاد والوضع الأمني والمعيشي للناس.
وتمت خلال الأيام الماضية مشاورات ناجحة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أفضت إلى اتفاق الطرفين على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتؤكد هذه الجهود ثبات موقف التحالف من الأزمة اليمنية، والحرص على استقرار اليمن، وتوحيد صفوف مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته التي تحاول تدمير النسيج الاجتماعي، وزادت معاناة الشعب اليمني.
ويرى مراقبون أن اتفاق الأطراف اليمنية في الرياض يمثل خطوة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن، بشرط توفر النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية الأخرى. ويقود المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوداً كبيرة لاستئناف تطبيق اتفاق استوكهولم مع الحوثيين.
- المقالات
- حوارات
