طالبت اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتوضيح مصير إيرادات الوقود في مدينة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت اللجنة على حسابها الرسمي في تويتر إن الايرادات القانونية للواردات من الوقود الى الحديدة خلال ١٥ يوم بلغت " 9 مليار ريال ومئة مليون ريال".
وأشارت إلى أن من المفترض احتجاز ذلك المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وتتحمل مسؤولية الرقابة عليه وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقتها في 15 من أكتوبر الجاري.
وتضمنت مبادرة الحكومة السماح لعدد عشر سفن تحمل مشتقات نفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مشترطة تحويل إيرادات الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف من الأمم المتحدة بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ونشرت اللجنة كشف بناقلات الوقود التي وصلت ميناء الحديدة ومبالغ الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية.
وأضافت اللجنة الاقتصادية: " ننتظر توضيح من الأمم المتحدة حول مصير ذلك المبلغ".
