أكّدت الإمارات خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي الأربعاء، على "توافق الرؤى" بين البلدين حيال القضايا الإقليمية، في وقت تتزايد جهود إنهاء الحرب في اليمن المجاور.
وتقود السعودية تحالفا عسكرياً في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعماً لقوات حكومة معترف بها دوليا، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
والإمارات شريك في قيادة هذا التحالف الذي ولد بعد نحو شهرين من تسلّم ولي العهد السعودي منصب وزير الدفاع في كانون الثاني/يناير 2015، وكان أول المناصب الرفيعة لنجل الملك.
وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الإمارات خفض عديد جنودها في هذا البلد وصب جهودها على الحل السياسي، ما أثار مخاوف مراقبين من إمكانية حدوث توتر في العلاقة مع المملكة.
لكن أبوظبي قالت الأربعاء إنّ زيارة الأمير محمد "مناسبة لمواصلة التنسيق الثنائي في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس توافق الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين".
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الزيارة تعكس "التوافق بين أبوظبي والرياض (...) في مواجهة التحديات الإقليمية".
وترأّس بن سلمان الوفد السعودي خلال جلسة مباحثات رسمية مع وفد إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وجاءت الزيارة في خضم التحرّكات القائمة لإنهاء النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، مع توقف هجمات المتمردين ضد السعودية منذ أكثر من شهرين، وتراجع غارات التحالف ضد المتمردين.
والثلاثاء أعلن التحالف العسكري إطلاق سراح 200 أسير من المتمردين الحوثيين والسماح بسفر مرضى من مطار صنعاء المعلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016.
كما أعلنت السعودية عن "قناة مفتوحة" مع المتمردين لإنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيه آلالف المدنيين منذ اندلاعه في 2014، متسببا بأكبر أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.
وكانت السعودية والإمارات رعيتا اتفاقا وقّع مؤخرا بين الحكومة اليمنية ومجموعة من الانفصاليين لانهاء نزاع في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
إلى جانب اليمن، جاءت زيارة ولي العهد بينما تسعى السعودية لإنجاح الاكتتاب العام لجزء من أسهم عملاقة النفط السعودي أرامكو، وحث المستثمرين الكبار على الاكتتاب فيها.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة بلومبرغ المالية أن أبوظبي تخطط لشراء أسهم بقيمة 1,5 مليار دولار.
- المقالات
- حوارات