شن المحافظ الاسبق لتعز علي المعمري عضو البرلمان،هجوما عنيفا على السلطة التنفيذية والعسكرية في المحافظة ، وذلك علي خلفية قيام عناصر تابعة للجيش بإغلاق مبنى المحافظة المؤقت وسط المدينة.
وقال المعمري في منشور بصفحته على فيسبوك إن الحادثة تسيء للجيش الوطني وللتضحيات التي قدمها، وتقدم خدمة مجانية لمن يستهدفون تعز، واصفاً الحادثة بالعمل العدائي الذي لا يقل سوءاً عن ممارسات جماعة الحوثي.
داعيا " إلى تغيير شامل لقيادة الإدارة المحلية في تعز بسبب الفشل الأمني في المناطق المحررة."
محذرا من " وجود من يحيك الدسائس والمؤامرات ضد محافظة تعز ويسعى إلى تمزيقها وتفكيك جبهتها المقاومة من أجل تمرير مخططات بعيدة تستهدف المحافظة." حد قوله
وقال المعمري " إن السلطة المحلية لا تزال تعيش ذات التخبط واللامبالاة واللامسؤولية منذ استعادة أجزاء واسعة من المحافظة وطرد جماعة الحوثي قبل سنوات."
وموجه دعوته الى السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية " حماية الحقوق العامة،وضرورة أن يتطور الأداء الأمني وتختفي كافة مظاهر الانفلات الناتجة عن الحرب."
وطالب ب"مكافاة مواطني تعز الذين وفروا حاضنة شعبية للجيش الوطني- بأداء أمني ممتاز يضبط الأمن ويحفظ حقوق الناس."
متأسفا " لكون مواطني تعز لا يزالون يشكون من الانفلات الأمني والانتهاكات التي يقوم بها أفراد ينتمون للجيش"
لافتا "إلى وجود من يريد لهذه الانتهاكات أن تستمر لجعل المحافظة في وضع يستهدف تضحيات أبناء تعز بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم."
مستنكرا في الوقت نفسه" تنكر القيادات المحلية في المحافظة لرفاق السلاح والجنود الذين ضحّوا من أجل تعز وبهدف تحقيق دولة القانون"
ودعاهم إلى" تقديم نموذج يمكّن أبناء الشهداء من عيش وضع أفضل حُرم منه أبائهم."
واختتم المعمري منشوره بمطالبته "قيادات الجيش التي لا تستطيع ضبط أفرادها بالاستقالة وترك المجال لمن هو أكفأ لإدراة المهام."
جدير بالذكر ان المعمري تولى محافظة قيادة المحافظة وترك خلفه الكثير من القرارات التي لاتستند الى قانون الخدمة المدنية ،وهو من ارسى توزيع المناصب وفقا للمحاصصة الحزبية بين احزاب اللقاء المشترك بغض النظر عن المؤهل والخبرة الادارية.
- المقالات
- حوارات
