أعلنت السعودية عن رفضها لتقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن الذي اتهم جميع أطراف النزاع في هذا البلد بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، متهمة الفريق بإصدار تقارير "مسيسة وغير حيادية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، الثلاثاء، خلال جلسة حوار تفاعلي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية لمناقشة التقرير السنوي الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقال الواصل إن "السعودية ترفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع في اليمن ولا تعترف بما يصدر عنها من تقارير مسيسة، ومخرجات تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء.
واعتبر أن "ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينا على عدم الحياد".
وتساءل مستنكرا: "هل الفريق برصده المنحاز لمليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟".
وأضاف: "كيف لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة"، داعيا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.
ورأى المسؤول السعودي أن "الحل في اليمن يجب أن يكون يمنيا ـ يمنيا بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة".
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن تقريره السنوي الرابع.
وقال الفريق المكون من 3 خبراء، في تقريره، إن "لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع (يقصد الحوثيين) مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان" في اليمن.
وأشار إلى أنه "وجد مرة أخرى بأن أفرادا من التحالف العربي، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالا قد ترتقى إلى مستوى جرائم حرب".
- المقالات
- حوارات
