واصلت ميليشيا الحوثي الارهابية ممارسة مهنة اللصوصية الممنهجة ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام المنتمية لمحافظة حضرموت ، ضمن عملياتها الاجرامية في نهب ومصادرة أموال ممتلكات وأصول المواطنين والمسؤولين في مناطق سيطرتها، بذرائع تختلقها المليشيا في كل عملية تنفذها بحق المعارضين والمخالفين لها حتى الموتى منهم.
وفي عملية جديدة للمليشيا، أقدمت مؤخرا على مصادرة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق وأمين عام المؤتمر الشعبي العام السابق عبدالقادر باجمّال الذي توفي في سبتمبر من العام 2020.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مليشيا الحوثي، صادرت ممتلكات ومنزل باجمّال الواقع في مدينة صنعاء. كما أحالت ملفه إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها.
وأفادت المصادر، أن مليشيا الحوثي أقدمت على هذه الخطوة بذريعة أن عبدالقادر باجمّال، متهما في قضايا فساد إبان ترأسه للحكومة في ثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006، أثناء حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وقال الأديب والناشط الحقوقي أحمد ناجي أحمد، اليوم الثلاثاء، في صفحته على فيسبوك، إن الحوثيين حجزوا ممتلكات باجمّال في صنعاء وأحالوا ملفه إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأوضح، أن إحالة مليشيا الحوثي، لملف باجمّال تأتي على خلفية تعثر مشروع مسلخ الدواجن في مدينة معبر في محافظة ذمار، وهو مسلخ تساهم فيه الدولة مع القطاع الخاص.
كما ذكر، أن حجز الحوثيين لممتلكات باجمّال، لم يأتي بناء على حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية، وإنما بتوجيه من هيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء.
وأضاف: “بدلا من تشغيل المسلخ ومعالجة القصور، أو على الأقل وضع أرضية مشروع المسلخ في مدينة معبر تحت الحجز التحفظي، تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة للحوثيين في صنعاء بإحالة عبد القادر باجمّال، إلى نيابة الأموال العامة مع الحجز على كامل ممتلكاته ووضعها تحت الحجز التحفظي”.
وتابع: “المهم حيرهم على الجدار القصير والشخصية المدنية عبد القادر باجمّال”.
ولفت أحمد، إلى أن قيمة الأرض التابعة لمشروع المسلخ في معبر، تبلغ بسعر الزمان والمكان 25 مليار ريال.
كما أشار، إلى أن باجمّال مشمولا بالحصانة التي منحت لكل الذين عملوا تحت قيادة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، من قبل مجلس النواب. حيث توافقت القوى السياسية بعد ثورة 11 فبراير 2011، وتربع الرئيس السابق عبدربه منصور هادي للسلطة في اليمن، على منح علي صالح ومن عملوا معه حصانة من المساءلة، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. التي رعاها مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية حينذاك.
وتقلد عبدالقادر باجمّال مناصب قيادية متعددة في الدولة خلال العقود الماضية سواء قبل الوحدة في جنوب البلاد، وبعد إعلانها في العام 1990، وهو خامس رئيس وزراء في الجمهورية اليمنية. حيث تولى رئاسة الحكومة منذ 2001 حتى 2006. كما شغل منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ،وقد وفاه الاجل
- المقالات
- حوارات
