كشفت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين التفاهمات التي توصلت اليها جراء المباحثات مع البنك الدولي في عدن.
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن المباحثات المنعقدة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة، حول أبرز التحديات والقضايا المتصلة بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم الاثنين، مع وفد البنك الدولي، أن من بين التوافقات التأكيد على تعزيز التواجد الميداني للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، خلال المرحلة المقبلة للعمل على تعزيز الشراكة والتعاون وتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، وأسناد قدرات الدولة والحكومة والمؤسسات لتحقيق الاستقرار والتعافي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى عدن، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تواجه الحكومة على مختلف المستويات، التي ضاعفتها التطورات العالمية المستجدة خاصة في جوانب الامن الغذائي.
وأضاف، أن نتائج مباحثات الحكومة مع البنك الدولي وقفت أمام أبرز التحديات وعدد من الملفات والقضايا الهامة المتصلة بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة، وضرورة التحول إلى التنمية في اليمن الذي يواجه معاناة كبيرة جرّاء الحرب ضد المليشيا الحوثية الانقلابية. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق رئيس الوزراء، إلى العمل على الانتهاء من تفاصيل الدعم المعلن من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما نوه، بالأمل الذي يحذو كل اليمنيين بإصلاح ما دمرته الحرب، خصوصا في ظل الهدنة الأممية والتحولات السياسية وإعلان مجلس القيادة الرئاسي. على حد تعبيره.
وقال، إن المباحثات مع البنك الدولي، توصلت إلى نقاط مشتركة للانطلاق بالمرحلة المقبلة نحو العمل والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة إلى الاستدامة بمشاريع التنمية وتمويل القطاعات المنتجة والثروة السمكية والزراعة، وتفعيل الرقابة على المنظمات الدولية وتحديدا العاملة بالمشاريع الممولة عبر البنك الدولي ودعم القطاع الخاص بشكل كبير، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي من خلال تسهيلات تجارية تضمن واردات السلع الغذائية إلى اليمن.
كما لفت، إلى أهمية إسهام البنك الدولي في الحفاظ على القدرات داخل المؤسسات الحكومية، وتواجد مؤسسة التمويل للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كهدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن التحدي الكبير الذي يواجه اليمن واليمنيين حاليا بتمثل في أسعار المواد الغذائية وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. خصوصا وأن التحسن الطفيف الذي تحقق مع الزيادة البسيطة بالإيرادات وتحسين أداء المالية العامة والإصلاحات الحكومية، لا يشعر بكل ذلك المواطن بسبب التضخم العالمي، كون الوقود ارتفع عالميا بشكل كبير جدا، وبالتالي تأثرت الكثير من القطاعات بينها الزراعة والثروة السمكية والتعليم وغيرها من القطاعات.
وأشاد رئيس الوزراء، بالتجربة الفريدة للبنك الدولي في اليمن، لا سيّما وأن البنك الدولي يعد شريكا أساسيا واستراتيجيا مع اليمن منذ الستينات، وهو شريك في بناء المؤسسات الفاعلة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة وغيرها من المؤسسات والوحدات التنفيذية في قطاعات خدمية.
وأضاف، أن تلك الجهات استطاعت تنفيذ مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، وأن محفظة البنك الدولي في اليمن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية بلغت في آخر 18 شهرا أكثر من مليار دولار، وتغطي قطاعات عديدة بينها الصحة والتعليم والحوالات النقدية الطارئة وغيرها.
أما المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، الدكتور ميرزا حسن، فاستعرض أولويات اليمن ومدى تضاعفها مع الأزمة العالمية.
وأكد، على أهمية التوازن بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لبناء اليمن على أساس قوي ذو مؤسسات متينة بالمرحلة المقبلة.
كما أشار، إلى الاهتمام بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة وفتح الاستثمارات وجلب الموارد المالية لهذه القطاعات.
إلى ذلك، جدد نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، التأكيد على عدم تخلي البنك الدولي عن اليمن وشعبه.
وأشار إلى مواصلة الدعم من خلال فتح مكتب له في عدن لتعميق التعاون والاستجابة لاحتياجات اليمن عبر تنفيذ العديد من البرامج المزدوجة إغاثية وتنموية.
- المقالات
- حوارات
