كشفت قيادة المجلس الرئاسي عن توجهاتها القادمة صوب استعادة الدولة وهزيمة المشروع الايراني،فقد دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المكونات السياسية اليمنية، للبناء على وحدة الموقف العربي والدولي الذي عكسته مخرجات قمم جدة التاريخية، تجاه القضية اليمنية، نحو هدف استعادة الدولة وهزيمة المشروع الايراني في اليمن.
وقال الرئيس العليمي في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التدوينات المصغر تويتر: إن اهتمام الملوك والرؤساء والأمراء المشاركين في تلك القمم، بالقضية اليمنية، يعكس وحدة الموقف العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة لبلادنا ودول المنطقة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية.
وأضاف: “يمثل هذا الاهتمام بقضيتنا العادلة، بما في ذلك تأكيد تلك القمم على المرجعيات الوطنية والدولية للحل الشامل، اختبارا حقيقيا للمكونات السياسية اليمنية من أجل التقاط اللحظة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة، وتعزيز جبهتنا الداخلية كأولوية قصوى في مواجهة المطامع الايرانية المدمرة”.
كما بارك الرئيس العليمي للمملكة العربية السعودية النجاح في تنظيم هذه القمم التاريخية.
وعقدت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
واتفق قادة القمة على التصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن واستقرار المنطقة. كما التزمت الولايات المتحدة بأمن الشركاء والدفاع عنهم في مواجهة التهديدات.
ورحب قادة القمة “بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وعبرو عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216”.
وجدد القادة “إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأكد القادة “إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624”.
- المقالات
- حوارات
