اعلن المبعوث الاممي موافقة الشرعية وميليشيا الحوثي على تمديد الهدنة الانسانية لشهرين كاملين ، الميثاق نيوز يعيد نشر تفاصيل الاتفاق

 
النص الكامل لمشروع الهدنة المقدم من الامم المتحدة 

اتفاق هدنة لستة أشهر لليمن
إنَّ طرفي اتفاق الهدنة هذا،

إذ يدركان أنَّ الهدنة القائمة حالياً في اليمن التي دخلت حيز النفاذ منذ 2 نيسان/أبريل 2022 قد أتت بانفراجة ملموسة للمدنيين والمدنيات في جميع أنحاء البلاد وأتاحت فرصة سانحة للتحول باليمن نحو سلام مستدام وشامل وعادل؛
وإذ يدركان أيضاً ضرورة توطيد هذه المنافع وتوسيع نطاقها لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في البلاد والحيلولة دون عودة القتال؛
وتأكيداً منهما على رغبتهما في التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لإنهاء النِّزاع وللعمل على ضمان سلامة شعب اليمن وجيرانه وأمنهم وازدهارهم؛
وافَقَا على اتفاق هدنة جديد بموجب الأحكام التَّالِيَةِ ذِكرُها لتدخل حيز النَّفاذ في 2 آب/أغسطس 2022 لغاية 2 شباط/فبراير 2023 مع إمكانية تمديدها باتفاق الطرفين.
1. الأهداف

يهدف اتفاق الهدنة إلى توفير المنافع للسكان المدنيين والمدنيات بما فيها:
1) تسهيل حرية حركة المدنيين والمدنيات من الرجال والنساء والأطفال وكذلك حركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية؛
2) تحسين الوضع الاقتصادي للمدنيين والمدنيات من الرجال والنساء؛
3) تحسين أمن وسلامة  الشعب اليمني و دول الجوار؛
4) تحسين حماية المدنيين والمدنيات من نساء ورجال وأطفال وكذلك حماية البنى التحتية والمرافق المدنية.
ويهدف اتفاق الهدنة أيضاً إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية تسمح باستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للنِّزاع، ويرسي دعائم سلام شامل وعادل، ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيات واليمنيين.
أنّ الترتيبات المُنَفَّذَة ضمن اتفاق الهدنة هي ترتيبات مؤقتة بطبيعتها ولا تمثِّل سابقة. لا يحدث الإتفاق أي تغييرا في الحقوق والمراكز القانونية للطرفين . وأي  مسائل تتعلق بالترتيبات السياسية والأمنية المستقبلية لليمن تُحدَّد حصراً من خلال اتفاقية السلام الشاملة و التي يتم التوصل لها من خلال عملية سياسة يقودها اليمنيون تحت رعاية الامم المتحدة .
 
2. الهدنة العسكرية: 
 
1) يلتزم الطرفان لاستمرار وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه، وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض.

2) يلتزم الطرفان بالعمل البنَّاء تنفيذاً للهدنة العسكرية:

I. تجتمع لجنة التنسيق العسكري المكونة من سبعة أعضاء من كل طرف مرة واحدة على الأقل كل شهر تحت رعاية الأمم المتحدة، للتصدي للقضايا الإستراتيجية، ولتمتين التواصل فيما بين أعضائها ومنع وقوع الحوادث بين الأطراف وخفض تصعيدها. إدراكاً بأنَّ جميع الجهود المبذولة لتمتين الهدنة سوف تساعد في التهيئة لوقف مستدام لإطلاق النار على مستوى البلاد كافة. وستقوم لجنة التنسيق العسكرية بالتنسيق مع لجنة الطرق فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية وتدابير التخفيف المطلوبة لفتح الطرق.
II. تُؤسَّسُ غرفة التنسيق المشتركة فعلياً بغرض التسهيل المستمر للحوار والمساعدة في خفض تصعيد الحوادث على المستوى العملياتي كما تقدم الدعم للعمل على المستوى الاستراتيجي الذي تقوم به لجنة التنسيق العسكرية

3) تُتَّخَذ مزيد من الخطوات لتعميق الهدنة العسكرية، بما في ذلك معالجة مصادر التوتر على المستوى المحلي من خلال الحوار و بناء الثقة , بالتعاون مع شخصيات من المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية .يُسَهِّل الطرفان عمليات التعامل مع الألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة بما في ذلك عن طريق تسليم خرائط الألغام للتصدي للخطر المتزايد على المدنيين والمدنيات بمن فيهم والنِّساء والرجال و الأطفال .
4) خلال الهدنة، يتفاوض الطرفان للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النَّار في جميع أنحاء البلاد بما يوقف بشكل مستدام جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية داخل اليمن وخارجه.
3. الطرق:
1) يقوم الطرفان  فورا بالفتح المباشر للطرق التالية:
1. عصيفرة- الحوجلة – سوق الرمدة – مفرق العدين – خط الستين – مفرق الذكرة
2. خط الزيلعي – الصرمين – أبعر – صالة
3. خط كرش- الشريجة- الراهدة
4. خط الضالع-دمث
ب) تلتزم لجنة الطرق المشكَّلة من خمسه أعضاء من كل طرف  في الاستمرار في الالتقاء بمشاركة المجتمع المدني وتحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على فتح طرق رئيسية أخرى في تعز ومحافظات أخرى بما فيها مأرب والبيضاء والجوف والحديدة بهدف تسهيل حركة المدنيين من نساء ورجال وأطفال وكذلك لتسهيل حركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية.
 
4. مطار صنعاء الدولي:
 
1) يستمر الطرفان بتوسيع نطاق فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات الجوية المدنية والتجارية والانسانية بشكل منتظم ومجدول عبر الناقل الوطني وأية خطوط يمنية أخرى وكذلك عبر شركات الطيران الدولية إلى الوجهات المحددة كالتالي :عَمَّان (الأردن) والقاهرة (مصر)  وجدة (المملكة العربية السعودية) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) ومومباي (الهند) والدوحة (قطر) بعد الحصول على الموافقات الرسمية من دول المقصدومع مراعاة الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة فيها.
2) يجتمع الطرفان بشكل دوري تحت رعاية  الأمم المتحده لبحث جميع التدابير والاجراءات الفنية،بما في ذلك تنسيق العمل بين أقسام الهجرة و الجوازات المعنية.
 
5. موانئ الحديدة:

1) يستمر الطرفان في ضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم ودون تأخير.  
2) تستمر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم) بمنح تصاريح الدخول إلى جميع السفن بعد تأكيد امتثالها لحظر توريد الأسلحة. وعقب إصدار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم) للتصاريح، تدخل سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة دون تأخير في ظرف زمني لا يتعدى ثلاثة أيام عمل كحد أقصى. 
 
6. الرواتب:

1) تُخصَّص كل الإيرادات المتأتية من عائدات الجمارك والضرائب المحصلة من  السفن المحملة بالمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة   للمساهمة في سداد  جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية و المتقاعدين المدنيين  وذلك على أساس قاعدة بيانات كشوف رواتب عام 2014.
2) يلتزم الطرفان  بصرف جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية ورواتب المتقاعدين المدنيين  بشكل منتظم, وذلك على أساس قاعدة بيانات كشوفات رواتب عام  2014 .
3) [الخيار 1:  يتقاسم الطرفان تكاليف دفع هذه الرواتب بشكل متساوي]. أو[الخيار 2:  تساهم الحكومة اليمنية بالمبلغ المتبقي المطلوب لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية و المتقاعدين المدنيين على أساس كشوفات رواتب الخدمة المدنية لعام 2014 بعد حساب  الإيرادات المتاتية من عائدات الجمارك والضرائب المحصلة من  السفن المحملة بالمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة].
4) يتوصل الطرفان إلى اتفاق على طريقة إيداع وصرف الإيرادات المتفق عليها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية و المتقاعدين المدنيين، باستخدام حساب ضمان يتبع الأمم المتحدة كجهة ثالثة في بنك تجاري داخل اليمن . سيتم تعيين شركه تدقيق محاسبي مستقلة  لمراجعة  جميع الأنشطة المالية  المتعلقه بهذا الحساب.
5) يتوصل الطرفان الى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية و المتقاعدين المدنيين, بما في ذلك التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية بإشراف الأمم المتحدة.

7. اللجنة الاقتصادية:

1) يتفق الطرفان على تعيين أربعة (4) ممثلين، بما في ذلك نساء، في لجنة اقتصادية تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية المختصة.
2) تتناول اللجنة الاقتصادية الموضوعات التالية:
1. آلية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية و المتقاعدين المدنيين بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014 ، وفقًا للمادة 6.
2. تطوير مبادرات لتحسين الخدمات الأساسية وتسهيل التجارة الداخلية و الخارجية وحركة البضائع والأفراد في جميع أنحاء البلاد.
3. أية أولويات اقتصادية أخرى.

8. الأسرى :

1) يلتزم الطرفان بمواصلة عمل اللجنة الاشرافيية بشكل بَنَّاء و عاجل، من أجل الافراج عن جميع المحتجزين على خلفية الصراع، وفقاً لإلتزاماتهم الواردة في اتفاق ستوكهولم لتبادل الأسرى و المعتقلين و المفقودين و المحتجزين تعسفياً و المخفيين قسرياً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية. 
 

9. لجنة التنسيق السياسي:

1) يعين كل طرف  ممثلين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء لعضوية لَجنَةٍ للتنسيق السياسي
2) تعمل لجنة التنسيق السياسي على استئناف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للنِّزاع ويرسي دعائم السلام ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيات واليمنيين من النساء والرجال بما فيهم الشباب.