كشف البيان الصادر عن الفريق القانوني الخاص بمتابعة قضية مقتل القاضي محمد حمران و عدد من القضاة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية مستجدات جديدة في القضية ، اذ أشار إلى أن اعتراف المتهم يدل على جريمة تم التخطيط لها والتنفيذ من قبل العشرات من محترفي الجريمة بمهنية عالية وأدوار متخصصة بين محرض ومخطط وممول ومراقب ومستطلع ومسهل ومنفذ ومضلل ومتدخل في شؤون العدالة، حيث أقر المتهم باشتراك أكثر من ثلاث سيارات في مرحلة الاختطاف فقط، وبالتالي فالجريمة منظمة.
وأكد البيان أن اختطاف وقتل وتعذيب وسحل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران اشترك فيها العشرات من القيادات والعناصر الحوثية.
ودعا البيان إلى وجوب تناول الوقائع كلها من قبل تحقيقات النيابة العامة بالبحث والتدقيق وضبط الجناة الذين تقساموا الادوار، وأولهم محمد العماد وآخرهم كل مَن يحاول تضليل العدالة أو التأثير على سير التحقيقات والمحاكمة وعرقلة عمل النيابة العامة او المحكمة المختصة، لاسيما التهاون في تنفيذ أوامر النيابة العامة بضبط المتهمين المساهمين في القضية بأي شكل من أشكال المساهمة (تحريض تخطيط تمويل مراقبة استطلاع ارشاد تسهيل مرور تنفيذ عرقلة عمل تدخل في شؤون العدالة).
وأضاف: هذه كلها وقائع جنائية صاحبت الجريمة بشكل منظم ومرتب ومدروس قبل الجريمة واثناءها وبعدها ولازالت الوقائع الاجرامية محتملة الحدوث، مثل تضليل العدالة وعرقلة سير العمل والتدخل في شؤون العدالة ويجب التصدي لهذه الجرائم وكشفها للرأي العام وكشف منتسبيها.
كما دعا البيان الفريق القانوني إلى أن يعرض أي سلوك لأي كان من شأنه التأثير على الحقيقة المنشودة على قانون الجرائم والعقوبات ويعطيها التكييف الصحيح ومن ثم يطلب التصدي لمرتكبي هذا السلوك وفقا للنص العقابي المجرم له وموافاة الرأي العام بما تم وبكل ما يستجد مع اتهام حسن الظن في هذه الواقعة الإجرامية المنظمة أمام أي تصرف أو سلوك مشبوه.
وكان مسلحون حوثيون قاموا باختطاف وقتل القاضي حمران يوم الخميس الماضي في الاول من سبتمبر الجاري في العاصمة صنعاء،تلا ذلك تنفيذ القضاة في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي، السبت، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مقتل القاضي حمران على يد مسلحين حوثيين، فقد اغلقت جميع المحاكم والنيابات أبوابها في صنعاء ابتداء من يوم أمس السبت، احتجاجا على قتل القاضي حمران.كما نفذا القضاة اعتصاما في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للضغط على ميليشيا الحوثي باغلاق قناة الهوية التابعة للمليشيا التي حرضت على قتل القاضي.وطالب القضاة بـ"محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير"، و"إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها المدعو محمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل". بالإضافة إلى إلغاء "مسمى المنظومة العدلية".
وكانت مصادر مطلعة كشفت تورط المدعو محمد العماد في قضية اختطاف وتصفية القاضي محمد حمران.وأكدت المصادر قيام العماد بابتزاز القاضي حمران من خلال استخدام قناة "الهوية" في الهجوم والتحريض على القاضي.وأشارت المصادر إلى أن العماد أوعز إلى آل الحمامي باختطاف وإجباره على توقيع أوراق جاهزة لآل الحمامي، فيما رفض القاضي الأمر الذي دفع الخاطفين المتحوثين إلى تصفيته وقتله.وكان العماد قد اعترف في منشور على صفحته بالفيسبوك بأنه على خلاف مع القاضي.
وشن العماد هجوما ضد القاضي بـ"الفاسد" و"الظالم" حسب وصفه.وأشار العماد إلى أنه التقى أشخاص من آل حمران قبل حادثة الاختطاف والقتل الذي تعرض لها القاضي.
وتعد جرائم الاختطاف والقتل والتحريض من الجرائم الاعتيادية في مناطق سيطرة الحوثي حيث تغيب العدالة ويجد الجناة ملاذا للحماية
- المقالات
- حوارات
