تواصل الحكومة السعودية دعمها للاقتصاد اليمني من اجل التعافي والنهوض، بعد حالة من الانهاك جراء الحرب الممتدة منذ ثمان سنوات جراء انقلاب الميليشيا الحوثي على الشرعية.
الرياض وعبر البرنامج السعودي للإعمار والذي يديره سفيرها في اليمن محمد آل جابر، وقعت اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022م اتفاقية جديدة مع وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بمعالي الوزير المهندس مانع يسلم بن يمين، وتضمنت الاتفاقية تقديم السعودية منحة من المشتقات النفطية تصل قيمتها الى 200 مليون دولار أمريكي، لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري.
هذه المنحة الجديدة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين. وامتدادا لدعم المملكة التنموي والاقتصادي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة الشرعية من الوفاء بالتزاماتها خصوصا في مجال الكهرباء حيث سيتم تشغيل ما يقارب ال 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات المحررة وقد تم تحرير الدفعة الأولى من هذه المنحة بقيمة 30 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء ، قد اقر يوم السبت 24 /سبتمبر /2022م، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بتقديم الوديعة السعودية الإماراتية. التي أعلن عنها في أبريل الماضي.
وشدد الفريق الاقتصادي الذي تم تشكيله مطلع الشهر الجاري، على أهمية التسريع في إنجاز تسليم الوديعة السعودية والإماراتية لتخصيصها وفقا لما اتفق عليه. بما يسهم في استقرار العملة المحلية وتحسين الظروف المعيشية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني لنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
وحققت المنح السعودية السابقة أثراً إيجابياً في مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للمواطنين، كما ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة، ممّا أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة".
بدوره ثمّن الوزير بن يمين، جهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي، في تأمين منحة المشتقات النفطية. مشيرا إلى أنها ستنعكس بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية. وتشغيل الكهرباء في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية. وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتأتي عملية التسريع لتقديم المنحة ضمن النجاحات التي حققتها زيارة فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الى الرياض واستقباله في مقر إقامته لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب وكالة (سبأ)، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا. بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة. وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.
ويعاني اليمن من نزاع دموي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أواخر العام 2014، ما تسبب في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق تقديرات أممية.
- المقالات
- حوارات
